ناشدت المحامية الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي المسؤولين الأميركيين للاستماع إلى أصوات الشعب الإيراني أثناء التفاوض مع النظام الإيراني، مشددة على عدم حصر الموضوع الإيراني بالملف النووي. وحملت عبادي رسالة واضحة للساسة الأميركيين وهي «عندما تنسى الشعوب، السياسيون يخطئون في وضع سياساتهم». وطالبت عبادي بأن تكون المفاوضات مع إيران «ليس فقط على الملف النووي، بل على حقوق الإنسان».
وجاءت مناشدة عبادي في وقت تسلط فيه الأضواء على اجتماع فيينا الأسبوع المقبل للبحث في إمكانية تطبيق الاتفاقية المبرمة بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، حول نقل اليورانيوم الإيراني القليل التخصيب خارج البلاد مقابل يورانيوم عالي التخصيب من الخارج يستخدم بشكل سلمي. واتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء أول من أمس لبحث الملف النووي، حيث شددا على أهمية «استمرار أسلوب دولي متحد لمعالجة طموح إيران النووي»، بحسب البيت الأبيض. وتزداد المشاورات الأميركية ـ الفرنسية حول البرنامج النووي الإيراني مع لعب فرنسا دورا جوهريا في الاتفاق التقني في ما يخص اليورانيوم الإيراني.
وبينما يشدد مسؤولون أميركيون على التزامهم بحقوق الإنسان، أبقت الإدارة الأميركية التركيز على الملف النووي في التعامل مع إيران. وحول ما إذا كان موضوع حقوق الإنسان قد أثير في اجتماع وكيل وزير الخارجية الأميركية ويليام برنز مع المفاوض الإيراني الرئيس للملف النووي في جنيف يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول)، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن اسمه «كان النقاش مباشرا وصريحا.. بينما مركز هذا الحوار الثنائي البرنامج النووي، كان هناك أيضا تبادل صريح حول عدد من القضايا، بما فيها حقوق الإنسان».
إلا أن عبادي اعتبرت أن الجهات الأميركية مقصرة في ما يخص دعم حقوق الإنسان في التفاوض مع إيران. وقالت عبادي في لقاء مع مجموعة من الصحافيين تزامنا مع حصولها على «جائزة الأمن الإنساني السنوية» من «مجلس الشؤون العامة المسلمة»: «إن الحوار أفضل وسيلة للتعامل مع الملف النووي.. إنني أعارض الهجوم على إيران عسكريا، وأعارض فرض العقوبات التي تضر الشعب». وأضافت ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» أن «الحكومة الإيرانية تقول إن حقوق الإنسان مسألة داخلية ولكن عليهم فهم أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية تتعدى الحدود الدولية». وتابعت: «إذا كانت الحكومة الإيرانية تعتبر أن من حقها الاحتجاج على حقوق الإنسان في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان، فمن حق الولايات المتحدة أن تحتج في ما يخص سجل إيران بالنسبة لحقوق الانسان». وحذرت عبادي من أنه «عندما يكون العالم غير مبال بالوضع داخل البلاد، العملية السياسية تنسى الناس، وعندما ننسى الناس السياسيون يخطئون في وضع السياسات». وشددت عبادي على أن «القضية ليست فقط عمل المجتمع الدولي من أجل الإيرانيين بل إن الإيرانيين ينادون من أجل التغيير الإيجابي ويمكن للمجتمع الدولي دعمهم».
وعلى الرغم من أن عبادي وغيرها من الأصوات الإيرانية تعارض فرض المزيد من العقوبات، فإن الولايات المتحدة ما زالت تضع خيار العقوبات على الطاولة في التعاون مع إيران، خاصة مع اتخاذ الكونغرس الأميركي خطوات تجاه المزيد من العقوبات الاقتصادية. وبينما يوجد مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأميركي لإعطاء أوباما المزيد من الصلاحيات لفرض عقوبات على إيران، تبنى مجلس النواب الأميركي أول من أمس مشروع قانون يجيز للولايات والحكومات المحلية الأميركية استبعاد المؤسسات التي تتعامل مع إيران في قطاع الطاقة من الأسواق العامة.
ويستهدف مشروع القانون الذي أقر بـ414 صوتا، مقابل ستة أصوات معارضة فقط، الشركات التي تستثمر 20 مليون دولار أو أكثر في قطاع الطاقة في إيران. وصرح عضو الكونغرس مارك كيرك بأن «عددا كبيرا من المؤسسات الدولية تستمر في تغذية الطموحات النووية الإيرانية من خلال استثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة الإيراني». وأضاف أن «مشروع القانون هذا يعطي ضوءا أخضر كبيرا إلى الولايات والمسؤولين المحليين في الولايات المتحدة للخروج من إيران». واتخذت ولايات عدة حتى الآن تدابير لاستبعاد الشركات الدولية التي تتعامل مع إيران. ويقول مكتب البحوث في الكونغرس الذي يزود الكونغرس الأميركي بالتحليلات، إن 20 مؤسسة دولية على الأقل تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني. وأمام مجلس الشيوخ مهمة دراسة مشروع القانون الآن والتصويت عليه، وقد أعد السيناتور الديمقراطي بوب كايسي ونظيره الجمهوري سام براونباك مشروع قانون مماثلا.
ومن جهة أخرى، عبرت عبادي عن تأييدها لمنح الرئيس الأميركي جائزة نوبل للسلام، قائلة إنه «حقق إنجازات مهمة من حيث قرار غلق معتقل غوانتانامو أو تسريع الانسحاب من العراق أو المطالبة بمد التأمين الصحي لكل الأميركيين». ولفتت إلى أن «السلام ليس فقط عدم وجود الحرب، بل إعطاء الناس فرصة العيش الكريم». وأضافت: «إذا كان الشخص قتل برصاصة عدو أو الفقر أو عدم وجود الرعاية الصحية، فالأمر نفسه يعني عدم وجود السلام». واختتمت عبادي بالقول: «لا يمكن تحقيق السلام من دون احترام حقوق الإنسان».