أكد أمس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان حرصه على «قيام سلطة قضائية مستقلة قوية وقادرة وحامية للحريات». وإذ لفت إلى أن «القضاء اللبناني يعاني خللا على صعيد الواقع القضائي أكثر منه على صعيد النصوص»، رأى أن السلطة القضائية المستقلة «ليست منحة من أحد، بل هي استحقاق بالممارسة وليس بالكلام».
موقف سليمان جاء في كلمة ألقاها خلال رعايته افتتاح السنة القضائية الجديدة الذي أقيم في قصر العدل في بيروت في حضور رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة وعدد كبير من الوزراء والنواب والسفراء العرب والأجانب وقضاة لبنان ومجلسي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
وقال «أقسمت اليمين على حماية الدستور والسهر على احترامه. وأؤكد الحرص على أن تقوم سلطة قضائية مستقلة بالكامل، قوية، قادرة، عصرية وحامية للحريات كما كرسها الدستور والقوانين، إضافة إلى المعاهدات الدولية التي انضم إليها لبنان». وأضاف «وجب علينا أن نرتقي بالقضاء لبلوغ هذا الهدف. من هنا أدعو اليوم، وإضافة إلى المشاريع حول استقلال القضاء أن يبادر كل معني إلى طرح أفكاره وبرامجه من أجل إغناء هذا المشروع البالغ الأهمية. إن مراجعة المراحل التي مرت بها المحاكم في لبنان منذ عهد الانتداب والمحاكم المختلطة مرورا بمرحلة الاستقلال وانتهاء بمرحلة الحرب الأهلية وما يتبعها من سلم أهلي، تثبت أن القضاء يعاني خللا على صعيد الواقع القضائي أكثر منه على صعيد النصوص التي تطوّرت بصورة إيجابية لمصلحة الاستقلال وهي لا تزال في حاجة إلى تطوير». ورأى أن «السلطة القضائية المستقلة ليست منحة من أحد بل هي استحقاق بالممارسة وليس بالكلام» وأن «على القضاة موجب استحقاق هذا الاستقلال من دون الاكتفاء بالتغني به وذلك عن طريق ممارسته عن اقتناع وحق». ودعا إلى أن تكون «هذه المناسبة وقفة تأمل في وضع السلطة القضائية واستلهام التجارب لطرح المشكلات والهموم واستجلاء الحلول وابتكارها».
وتابع: «إذا كانت الدولة ملزمة بأن تكفل استقلال السلطة القضائية، فالمسؤولية الأساس تبقى على عاتق القاضي من خلال التزامه قسمه، بعيدا كل البعد عن التأثيرات السياسية والمصالح الشخصية. وإذا كان من واجب الدولة أن تعزز حصانة القاضي على الصعيدين المهني والاجتماعي كي توفر له مناخا من الاستقرار والرخاء يليق به، ويمكّنه من ممارسة سلطته كما يجب، فمن أول واجبات القاضي دوام الاستزادة بالعلم والتحصن بالمناعة وصوابية القرار والزهد إلا عن الحق. وللمتقاضين أن ينعموا بمحاكمات عادلة، موضوعية، سريعة، ذلك أن التأخر في المحاكمات وصدور الأحكام يوازي الامتناع عن إحقاق الحق.