أفرجت السلطات الليبية عن دفعة جديدة من معتقلي جماعات إسلامية متشددة، وبلغ عدد المفرج عنهم 88 معتقلا، وفق ما ذكرته مصادر ليبية أمس.
وأشارت المصادر ذاتها إلى عودة 39 من المحسوبين على المعارضة بالخارج، إلى طرابلس، وسط استعدادات لهدم سجن «أبو سليم»السيئ السمعة.
ويوجد ضمن المجموعة التي تم الإفراج عنها، 45 عضوا من «الجماعة الإسلامية المقاتلة»، التي خاضت مواجهات مسلحة مع السلطات منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، إضافة إلى 43 من أعضاء جماعات متشددة أخرى. وأوضحت المصادر أن الإفراج عن هذه الدفعة جاء نتيجة للحوار الذي قادته وأشرفت عليه «مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية»، التي يرأسها سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، مشيرة إلى أنه سبق الإفراج عن 104 أعضاء من هذه الجماعات في إطار جهود المؤسسة لإنهاء ملف مساجين سجن «أبو سليم» الشهير، ودمج من يخرج منه في الأنشطة الاجتماعية البعيدة عن العنف. وشهد سجن «أبو سليم» بطرابلس عام 1996، تمردا للمساجين، ينتمي معظمهم لجماعات إسلامية متشددة. وقالت المعارضة الليبية آنذاك إنه أدى إلى مقتل نحو ألف سجين.
من جهته، قال نعمان بن عثمان، المحلل الليبي والقيادي السابق، الذي قاتل ذات يوم في أفغانستان، وعضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية المقاتلة» السابق (أبو تمامة الليبي)، المقيم في بريطانيا، إنه سيتم الإفراج عن 35 من أعضاء «الجماعة الليبية المقاتلة» من سجن «أبو سليم» في غضون أيام، والباقي أعضاء في تيارات جهادية مختلفة. وأشاد ابن عثمان بالخطوة الإجرائية الهادفة إلى التخفيف عن الإسلاميين في ليبيا. وأوضح أن هناك خطة لتحسين السجون الليبية بالتعاون مع جهات أوروبية، مشيرا إلى أن خطة تحسين السجون (43 سجنا) انقضت منها مرحلتان، وأن السلطات الليبية تعمل في المرحلة الثالثة الآن، ويدخل فيها سجن «أبو سليم»، الذي يحتجز فيه عدة مئات من الإسلاميين المعتقلين على خلفية قضايا العنف الديني.
على صعيد ذي صلة، أشارت المصادر إلى أنه في إطار توجيهات العقيد القذافي، بشأن تسهيل عودة من يريد من الليبيين المعارضين السابقين إلى البلاد، أعلنت مؤسسة القذافي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أنها نجحت في الحصول على الموافقة بشأن عودة 39 مواطنا ليبيا من المقيمين في الخارج إلى ليبيا. وقال جهاز الأمن الخارجي الليبي (استخبارات) في إعلان رسمي على موقعه على شبكة الإنترنت، بشأن تسهيل إجراءات الراغبين في العودة للبلاد «إنه إذ يحيي الإخوة الذين بادروا بالاستجابة، وأنجزت فعلا إجراءات عودتهم، ومنهم من وصل إلى أهله وذويه، وحرصا من الجهاز على سرعة التدخل لتسريع الإجراءات مع أي جهة في الداخل أو الخارج، فإنه يود إعلام الإخوة المعنيين بأن اللجنة المكلفة بالموضوع في الجهاز، على استعداد تام لقبول أي طلب للتدخل الفوري، لتسريع الإجراءات وتذليل أي صعوبة، يمكن أن تؤخر إنجاز معاملاتهم».
وأضاف جهاز الاستخبارات الليبي أن المخاطب بهذا الإعلان هو كل مواطن ليبي «غررت به أو ضللته أي جهة سياسية أو أمنية أو تحسب نفسها على الدين أو غيرها، أو جندته بأي شكل من الأشكال للعمل معها ضد أي جهة في العالم واستخدمته لمصلحتها كما استخدمت غيره من قبل ممن تخلت عنهم وتركتهم للتشرد واللجوء والذل، منهم من ضاقت به الدنيا ذرعا فوقع في مستنقع العمالة لدوائر أجنبية أو بات على قارعة الطريق في غربة مركبة».
وتابع الجهاز الأمني الليبي قائلا: «إن المواطن الليبي الذي يعيش أو يقيم أو يعمل في أي بلد في العالم هو حر في حياته وعمله وإقامته، هو حر على الدوام في الدخول إلى وطنه والخروج منه لأي سبب، ومتى شاء، ومن ثم فإنه غير معني بهذا الإعلان بتاتا وغير مستهدف به أصلا».
وخلص الجهاز موضحا أن هذا الإعلان «يفتح الطريق للمخاطبين به لاستئناف حياتهم على نحو طبيعي وسوي في أمن واستقرار ببلادهم، يبنون أسرهم، ويخدمون مجتمعهم، ويساهمون في نهضة وطنهم، ويهيئ لغلق ملف مرحلة مضت، وولوج مرحلة جديدة تمارس فيها الحرية بمسؤولية، وفي إطار القانون، وتكون فيها مصلحة الوطن فوق الكل، وفوق كل اعتبار.