على الرغم من إعلان فصائل دمشق، رفض التوقيع على اتفاق لا يشمل الثوابت الفلسطينية وحفظ حق الشعب الفلسطيني على المقاومة، وعلى الرغم من تسليم عزام الأحمد، ممثلا عن حركة فتح، موافقة الحركة المكتوبة على اتفاق المصالحة الوطنية للجانب المصري أمس، فإن حكومة حماس قالت إنها طلبت من القيادة المصرية مهلة تصل إلى ثلاثة أيام للرد على التوقيع.
قال عزام الأحمد مفوض العلاقات الوطنية بمنظمة التحرير الفلسطينية في اللجنة المركزية لفتح إنه التقى أمس بالجانب المصري وسلمهم موافقة الحركة على الاتفاق في الموعد الذي حددته القاهرة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «في اليوم المحدد سلمنا الرد». وعن رأيه في ما نقل على لسان الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة عن طلب حماس رسميا لمهلة لتسليم ردها، قال الأحمد: «لن نضع أنفسنا في خدمة تكتيكات حماس».
ويفترض أن يكون الأحمد قد عقد الليلة الماضية اجتماعا آخر مع الفريق المصري الأمني إضافة إلى اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، لمعرفة الخطة التالية في حال تخلفت حماس عن تسليم ردها. وذكر الأحمد بقرار سابق لمجلس الجامعة العربية الذي هدد بكشف الطرف المعيق للاتفاق في حل فشل الجهود المصرية، كما وعدت مصر بفعل الشيء ذاته.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس المقالة في غزة، القول إن «حماس طلبت بشكل رسمي من مصر إمهالها يومين إلى ثلاثة أيام لاستكمال مشاوراتها الداخلية».
وهذا ينسجم مع ما قاله محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس وأبرز قادتها في القطاع لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس. فالزهار توقع أن يسلم الرد الإيجابي على الورقة المصرية في غضون أيام قليلة.
وأوضح مشير المصري، أحد قادة حماس في غزة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الورقة المصرية في أروقة حركة حماس الداخلية.. نحن ندرس الورقة بكل جدية وسنسلم الرد في أقرب وقت ممكن». وأضاف المصري: «نحن مقتنعون بالمصالحة رغم تسميم الأجواء بفضيحة تقرير غولدستون.. لكن ليس المهم التوقيع، بل هو ما بعد ذلك.. أي الوصول إلى مصالحة متينة وقوية.. مصالحة مصانة. وهذا يحتاج لتهيئة كل المناخات لتحقيق ذلك.. والأهم هو ترجمة الاتفاق على أرض الواقع». وأرجع المصري سبب التأخير إلى أن «حركة حماس هي حركة مؤسسات ويحتاج النقاش إلى بعض الوقت..»، مشيرا إلى عدم وجود معوقات أمام التوقيع. وسيتناقض هذا الموقف إذا ما تم مع ما جاء على لسان خالد عبد المجيد أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني (فصائل دمشق التي تشمل حماس وحركة الجهاد الإسلامي إلى جانب فصائل أخرى). وأكد عبد المجيد في دمشق أن الفصائل طالبت القيادة المصرية بتضمين الرؤية المصرية «الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وحق مقاومة الاحتلال الصهيوني»، موضحا أن الصيغة التي سلمتها القاهرة للفصائل تخلو من أي رؤية سياسية تتعلق بالصراع والعدوان على شعبنا. وأشار في تصريحات لموقع «فلسطين اليوم» أن «الفصائل أكدت ضرورة أن تتضمن الورقة المصرية الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وحقه في النضال لتحقيق أهدافه، إضافة إلى القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من تهويد وعدوان مستمر، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين من ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها». وأكد أن «القوى والفصائل والهيئات والشخصيات الوطنية لشعبنا طالبت بالتحرك السريع لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قضيتنا الفلسطينية من مخاطر التسوية التي تتهددها، والتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية والتاريخية، والعمل لوضع الصيغ الكفيلة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية وديمقراطية واضحة لتشكل المرجعية العليا لكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات».