أعلنت مصر أمس تأجيلها التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية إلى «أقرب فرصة»، بعد أن كان مقررا له السبت المقبل. وقالت إن حركة فتح التزمت، وحركة حماس طلبت مهلة. وأضافت القاهرة أنها سوف تقوم بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون عن حرب غزة، وتوفير المناخ المناسب لتوقيع وتنفيذ هذا الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.
وأعلن مصدر مصري مسؤول أن بلاده كانت قد حددت يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعدا للتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته القاهرة للوفاق الوطني الفلسطيني. وقال إن حركة فتح التزمت بالتوقيت المحدد والموافقة على كل ما جاء بالورقة المصرية من دون تعديلات، في حين طلبت حماس مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة والتشاور.
وأضاف أن مشروع الاتفاق هو نتاج جهد مصري فلسطيني على مدى شهور، وأن كل ما جاء به هو نص ما ورد في اتفاق اللجان الخمس التي شُكلت من ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، بالإضافة إلى موافقة الجميع بما في ذلك فتح وحماس على المقترح المصري لحل القضايا الخلافية التي ظلت عالقة.
وتابع المسؤول المصري أن التأجيل جاء «نتيجة للتداعيات التي حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب الاختلاف على تناول تقرير غولدستون، ونتيجة للالتزام المصري بإنهاء حالة الانقسام، الذي يتطلب إرادة سياسية ونوايا حسنة وصدقا في التعامل ومناخا مناسبا لتنفيذ الاتفاق».
من جانبه أكد عزام الأحمد، رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي وعضو لجنتها المركزية، أن الحركة التزمت بالتوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية الفلسطينية في الوقت الذي حددته مصر (يوم أول من أمس) بنعم، ودون تحفظات، بينا لم تلتزم حماس، وطلبت مهلة وأبدت بعض التحفظات.
وطالب الأحمد مجلس جامعة الدول العربية بضرورة الإعلان عن الطرف المعيق للحوار الفلسطيني، مؤكدا أنه ذكَّر أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى والمسؤولين المصريين خلال اجتماعاته معهم أمس والليلة قبل الماضية، بهذا الأمر.
وقال الأحمد لـ«الشرق الأوسط»: «التقيت الليلة (قبل) الماضية مع المسؤولين المصريين في لقاء ثان، وبحثنا ما هي الخطوات القادمة المطلوبة فيما يخص الحوار الفلسطيني بالقاهرة بعد طلب حماس التمديد، مؤكدا أنه ليس من حق أي من الطرفين طلب التمديد».
وأضاف: «من الواضح أن حماس في ضوء المطالبة بالتمديد ستطلب إدخال تعديلات على الورقة المصرية، وهذا يعني العودة إلى الصفر، ونحن نذكر بأن الشرط المصري الذي التزمنا نحن به هو عدم إدخال أي كلمة على النص المقترح».
وكان الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد أكد أن الحركة ستسلم القيادة المصرية اليوم ورقة تتضمن مجموعة من التحفظات على بعض النقاط الواردة في وثيقة المصالحة الفلسطينية التي تعتقد أنها بحاجة إلى المزيد من الحوارات والنقاشات من أجل توضيحها والاتفاق حولها.
وقال الدكتور أبو مرزوق إن من بين هذه النقاط التصريحات الأميركية الرسمية التي طالبت بأن تأتي المصالحة الفلسطينية على أساس الشروط الأميركية، أي استنادها إلى بنود خطة خريطة الطريق وشروط اللجنة الرباعية. وأضاف أن النقطة الثانية تتعلق بضرورة وجود ضمانات بأن يتم احترام نتائج أي انتخابات تجري تطبيقا لنصوص وثيقة المصالحة في النصف الثاني من العام المقبل، وتساءل، عما سيكون عليه الحال لو فازت حماس فيها مثلا، متسائلا: «هل ستشكل الحكومة وتحظى باعتراف عربي ودولي؟».
أما النقطة الثالثة، حسب قوله، فتتعلق بمستقبل الحصار المفروض على قطاع غزة، وآلية العمل في معبر رفح، وهل ستظل المعابر الأخرى التي تسيطر عليها إسرائيل مغلقة أم ستفتح جزئيا.