قال مسؤولون أميركيون إن الاستخبارات الأميركية تفكر في إعادة تقييمها لمدى تقدم البرنامج النووي الإيراني، موضحين أن التطورات الأخيرة في ملف إيران النووي تجعل من الأهمية إعادة النظر في الاستنتاجات التي وصل إليها آخر تقرير معلن للاستخبارات الأميركية حول إيران، الذي صدر عام 2007، وكانت أهم نتائجه أن طهران أوقفت العمل في شق عسكري الطابع من برنامجها النووي عام 2003 خلال ولاية الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق، محمد خاتمي. وتأتي إعادة التقييم المحتملة فيما تتزايد الضغوط من الكونغرس ومن حلفاء الولايات المتحدة كي تعيد إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، النظر في تقييم عام 2007 بعد أن كشف النقاب في الشهر الماضي عن منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم في مدينة قم.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس، أن أجهزة المخابرات الأميركية تدرس ما إذا كانت ستجري تحديثا لتقريرها الصادر عام 2007. وقالت الصحيفة إن أجهزة المخابرات الألمانية والفرنسية والبريطانية شككت جميعا، في الأشهر الأخيرة، في النتائج التي توصل إليها تقدير المخابرات القومية الأميركية عام 2007. وساقت الصحيفة آراء مسؤولين أوروبيين اطلعوا على تبادل الآراء حول التقييم. وتراجع التقرير الأميركي لعام 2007 عن استنتاجات سابقة أفادت بأن إيران تباشر برنامجا لإنتاج أسلحة نووية. وقال التقرير إنه توصل «بدرجة كبيرة من الثقة» إلى أن إيران أوقفت برنامجها لإنتاج الأسلحة النووية في عام 2003، وخلص «بقدر معتدل من الثقة» إلى أن إيران لم تستأنف البرنامج حتى منتصف عام 2007. وقال مسؤول كبير في المخابرات الأميركية للصحيفة إن مسؤولي المخابرات «غير مستعدين للإعلان أن تقييم 2007 لاغٍ» إلى الآن. وأكد المسؤول أن التقييم يغطي الفترة من عام 2003 حتى عام 2007. وأشار المسؤول إلى أن ذلك يترك مجالا لإعادة تقييم للفترة التي أعقبت استكمال التقييم في ديسمبر (كانون الأول) عام 2007.
وأضاف المسؤول أن أجهزة المخابرات «لديها قدر من المعلومات أكبر بكثير مما كان لدينا»، عندما أجري تقييم المخابرات القومية.
واستطرد قائلا إن بعض المعلومات «تتفق بدقة مع ما كان لدينا من قبل»، بينما تدفعنا معلومات أخرى «إلى إعادة تقييم ما رأيناه من قبل». وقال مسؤول كبير آخر في المخابرات الأميركية للصحيفة، إن مسؤولي المخابرات يناقشون ما إذا كانوا سيجرون تحديثا لتقرير عام 2007. ولكن لم يتخذ بعد أي قرار حول بدء عملية إعادة التقييم. وقالت الصحيفة إنه في حالة إجراء إعادة التقييم، فإن تقدير المخابرات القومية الجديد لن يكون متاحا، على الأرجح، إلا بعد شهور.
وأعطت الولايات المتحدة وحلفاؤها لإيران مهلة غير رسمية حتى ديسمبر (كانون الأول) كي تذعن للمطالب الغربية بوقف تخصيب اليورانيوم، وإلا واجهت عقوبات اقتصادية جديدة. وأحبط تقييم المخابرات القومية الأميركية لعام 2007، وقت صدوره، تأييدا دوليا لفرض عقوبات أخرى على إيران التي تنفي وجود أي خطط لديها لإنتاج أسلحة ذرية، وتقول إن نشاطها في تخصيب اليورانيوم يستهدف فقط توليد الكهرباء.
ويأتي ذلك فيما أحال الكونغرس الأميركي إلى الرئيس باراك أوباما، أول من أمس، نصا يقضي بمنع توقيع عقود حكومية مع الشركات الأجنبية التي تبيع البنزين إلى إيران، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وهذا البند مدرج ضمن موازنة وزارة الطاقة لعام 2010 التي صادق عليها مجلس الشيوخ بأغلبية 80 صوتا مقابل 17 بعد أسبوعين من تصويت مجلس النواب عليها.
ويمنع القانون أي شركة تبيع منتجات نفطية مكررة بأكثر من مليون دولار إلى إيران، من الفوز بعقود مع وزارة الطاقة الأميركية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي. وترمي الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الأميركي إلى حماية الولايات المتحدة من أوضاع طارئة قد تؤثر على إمداداتها النفطية. وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد إيران على تحسين قدراتها على التكرير أو قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة. وكان السناتوران الجمهوريان، جون كيل، وسوزان كولينز، اللذان وضعا النص، أعلنا، بعد التصويت في مجلس النواب في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أنه «على الشركات الاختيار بين التعامل مع اقتصاد الولايات المتحدة وحجمه 13 ترليون دولار، أو اقتصاد إيران البالغ حجمه 250 مليار دولار».
وقالا في بيان إن «الوضع ملائم اليوم، في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس استراتيجيته في التباحث مع الإيرانيين، لأن يقدم إليه نص قانون.. يمنع الحكومة الأميركية من شراء النفط من الشركات التي تبيع أو تصدر البنزين لإيران». وأضافا أن «هذا الإجراء يوجه رسالة إلى الشركات التي تغلّب الربح على الأمن». ويتعين على إيران، المنتج الكبير للنفط، استيراد 40% من استهلاكها من البنزين.