بعد موجة من الانتقادات الدولية الحادة، إثر إعدام شاب إيراني يبلغ من العمر 21 عاما قبل أيام، بسبب إدانته بقتل شاب آخر عندما كان عمره 17 عاما فقط، ردت إيران أمس موضحة أن محاولات عدم تنفيذ حكم الإعدام، التي تأجلت عدة مرات فشلت في الأيام الأخيرة بعدما أصرت أسرة القتيل على تنفيذ الحكم. وكان الشاب بهنود شوجاي، قد أعدم صباح يوم 11 أكتوبر الحالي في سجن ايفين. ويحاكم شوجاي منذ 4 أعوام بتهمة قتل شاب آخر في عراك بينهما. وكان عمر شوجاي آنذاك 17 عاما فقط. وقبل إعدامه بساعات، تظاهر المئات أمام سجن ايفين في محاولة لتأجيل إعدامه، كما أصدرت المنظمات الإنسانية الدولية بيانات تدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في الحكم، على أساس أن شوجاي كان قاصرا عندما ارتكب الجريمة. وأصدرت السفارة الإيرانية في لندن بيانا أمس منتقدا الموقف الغربي، موضحة: «ينبع الموقف الذي اتخذه بعض المسؤولين في أوروبا حيال هذه القضية من جهلهم بحقائقها، وعدم انتباههم إلى التزامات وخصائص النظم القانونية داخل الدول الإسلامية، وبدت مواقف صارمة معينة مسيئة على نحو ما للنظام القانوني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وتابع البيان: «في الوقت الحالي، تقر معظم الدول في المجتمع الدولي عقوبة الإعدام في إطار أنظمتها القضائية، وتشكل الدول الأوروبية أقلية على هذا الصعيد. بل إن الكثير من الدول الأوروبية اعترضت على إلغاء هذه العقوبة. حرصت الجمهورية الإسلامية حتى الآن على التأكيد على الاختلافات بين قوانين القصاص الإسلامية وأحكام الإعدام في مواقف مختلفة، وحاولت التوفيق بينها وبين شروط القصاص في الإسلام». وقال البيان، إن القضاء الإيراني عمل على إقناع أهل القتيل التنازل عن تنفيذ الحكم بدون جدوى، موضحا: «ادعى مسؤولون أن القصاص يعد عقابا تنزله الدولة، بينما في حقيقة الأمر يجري اتخاذ قرار الإعدام على يد ولي الدم للضحية، وليس للحكومة أي دخل في هذا الشأن. وقد حاولت الكثير من المنظمات والمؤسسات القانونية إقناع أسرة الضحية بتجاهل طلبهم بإعدام القاتل، لكن الأسرة سعت بجد على مدار سنوات وراء إعدام القاتل، ما أوجب على المحكمة تمرير الحكم بقتله عندما كان في الحادية والعشرين من عمره. علاوة على ذلك، بذل النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية كل الجهود الممكنة في هذه القضية على وجه التحديد للحصول على موافقة ولي دم الضحية على الغفران وإعفاء القاتل من العقوبة، لكنه فشل في ذلك».