تراجع احتمال الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية.. والبرلمان العراقي لا يراه مجديا

نواب سنة كانوا يؤيدونه سابقا: الانسحاب الأميركي المبكر لن يكون في مصلحة العراق

عراقي يردد شعارات مناهضة للوجود الأميركي في العراق أثناء صلاة الجمعة التي أقيمت في مدينة الصدر ببغداد أمس (أ.ب)
TT

تقرر تأجيل الخطط الرامية لإجراء استفتاء يمكن أن يسرع من وتيرة انسحاب القوات الأميركية من العراق، فحتى السياسيون العراقيون الساعون إلى إجراء الاستفتاء خلصوا إلى أنه «لم يعد عمليه مجدية».

وكان السياسيون من العرب السنة قد عبروا عن رغبتهم في إجراء استفتاء على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق في يناير (كانون الثاني)، بالتزامن مع الانتخابات الوطنية. بيد أنه مع الاستعدادات التي تجري لعقد الانتخابات والمأزق الذي يعاني منه البرلمان بشأن قانون الانتخابات الجديد، لم يعد يتوافر الوقت لصياغة الموافقة على التشريع المطلوب لإجراء الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات.

وربما يكون الأكثر وضوحا أن الرغبة السياسية لعقد الاستفتاء قد تلاشت لدى تأكدها من مغادرة القوات الأميركية العراق.. إضافة إلى أن انسحابهم المبكر ربما لا يكون في صالح العراق.

وقال النائب سليم الجبوري، المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية، الذي يعد التكتل السني الأكبر في البرلمان والذي أصر من قبل على إجراء الاستفتاء: «لم تعد الكتل السياسية مهتمة بتلك القضية، ويرغبون في تجاهلها لأنهم مشغولون بالانتخابات. فهم لا يرونها أمرا يمكن استغلاله في الحملات الانتخابية».

وإذا ما رفض الناخبون الاتفاقية الأمنية فسوف تنهي القوات الأميركية انسحابها من العراق في غضون عام، أي قبل 11 شهرا من الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية، لكن القوات الأميركية انسحبت بالفعل من المدن، كما ستغادر كل القوات المقاتلة بحلول أغسطس (آب).

ويقول المسؤولون العراقيون إن الولايات المتحدة خفضت من مستوى قواتها في العراق بواقع 23.000 جندي منذ يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، وقد تقرر خفض القوات الأميركية بعد الانتخابات التي ستشهدها البلاد مطلع العام القادم لتصل إلى 50.000 بحلول أغسطس (آب).

جدير بالذكر أن الاتفاقية الأمنية تم التفاوض عليها خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وسط شكوك عراقية بعدم نية الولايات المتحدة في الرحيل من العراق. وقد ساعدت المؤشرات الجادة التي أبدتها إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما بشأن الرحيل من العراق في تهدئة هذه المخاوف.

وقال جابر المشهداني، المتحدث باسم إياد السامرائي رئيس البرلمان الذي يدعم الاستفتاء أيضا: «لم يعد العراقيون يطالبون بإجراء استفتاء لأننا نشهد مؤشرات إيجابية بشأن انسحاب القوات الأميركية».

وعلى الرغم من رغبة بعض العراقيين في رحيل القوات الأميركية قبيل الموعد المقرر، فإن البعض أبدى قلقا متزايدا تجاه رحيل القوات.

فقال الجبوري: «لا يزال يساورنا بعض القلق ونشعر بأن العراق بحاجة إلى التواجد الأميركي، فالخطر الإيراني لا يزال قائما، وكذلك فإن العراقيين لا يبدون ثقة في أداء القوات الأمنية العراقية. ولا يمكنني القول إنني أرغب في بقاء القوات الأميركية (حتى الموعد النهائي) لأن ذلك قد يتسبب في حدوث سوء فهم، لكني أقول إنهم إذا ما استمروا حتى الموعد النهائي فسيكون لذلك مميزاته».

ويشير سامي العسكري، النائب الشيعي في البرلمان والمقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلى أن هناك احتمالية أن يقوم البرلمان المنتخب في يناير بإحياء مشروع الاستفتاء، لكنه أوضح أن الكثير من النواب سيعارضونه بقوة، وأن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ربما تستغرق شهورا، وأن أقرب موعد لعقد استفتاء الصيف المقبل.

وقال: «القوات الأميركية تغادر العراق بالفعل، فلماذا ننفق ملايين الدولارات على عقد استفتاء وإعادة الجنود الأميركيين إلى بلادهم في وقت مبكر؟».

* خدمة لوس أنجليس تايمز خاص بـ«الشرق الأوسط»