كشفت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية، أمس، أن هناك نحو 800 وحدة سكنية تبنى حاليا في مستوطنات الضفة الغربية، وعشرات مشاريع شق الطرق وتعبيد الشوارع للمستوطنات. وقالت إن هذا البناء يلتهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشرت الحركة قائمة تفصيلية بأسماء المستوطنات التي يجري فيها البناء. وقالت إن هذا البناء يتم على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد تعهد للإدارة الأميركية بتجميد البناء في المستوطنات، طيلة الشهور التسعة القادمة، مقابل غض الطرف الأميركي عن البناء المعترف به. وأوضحت أن الإدارة الأميركية، وبعد أن كانت تشترط على إسرائيل تجميدا تاما للبناء الاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تراجعت بشكل جزئي، وقررت غض الطرف عن المشاريع التي ابتدأ فيها البناء وهي 2550 وحدة سكنية في الضفة الغربية ونحو 3000 وحدة تبنى في القدس وقضاها و455 وحدة سكنية قررت حكومة نتنياهو بناءها لإرضاء اليمين المتطرف من حلفائه.
ويأتي البناء الجديد في 38 مستوطنة، 15 منها تقع شرق جدار الفصل، الذي تخطط إسرائيل ليكون حدودا بينها وبين الدولة الفلسطينية العتيدة، والبقية في الكتل الاستيطانية الواقعة على الحدود مباشرة وتطالب إسرائيل بضمها إليها في إطار تبادل الأراضي لدى التوصل إلى تسوية دائمة للصراع.
وقالت الحركة، التي تركز نشاطها في السنوات الأخيرة على رصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، إن وزيرين في الحكومة هما اللذان يشرفان على هذا النشاط، هما: وزير الدفاع، إيهود باراك، بصفته المسؤول عن المناطق المحتلة، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس، الذي يشرف على شق الشوارع وتعبيدها. وكشفت الحركة أن الوزير كاتس عقد في الأسبوع الماضي لقاء سريا مع 13 شخصية من رؤساء السلطات المحلية والإقليمية في المستوطنات، تعهد فيه بتنفيذ هذه المشاريع. وفي الوقت الذي تخضع فيه الضفة الغربية، حتى الآن للإدارة العسكرية، قرر كاتس على عاتقه إخضاع هذه المنطقة إلى نفوذ دائرة الشوارع الإسرائيلية الرسمية، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي وحتى القانون الإسرائيلي. وقد نفى كاتس أن تكون نشاطاته هذه تتعارض والتزامات الحكومة، وقال إنها جاءت لتخفف من حوادث الطرق وتحسن من حركة السير لكلا الشعبين في الضفة الغربية، اليهود والفلسطينيين. أما وزارة الدفاع، فقد ادعت أنها لا تعرف عن هذه النشاطات وأنها في أعقاب التقرير المذكور، سوف تحقق في الموضوع، وإذا رأت أن هناك خرقا لقانون البناء فإنها ستتخذ الإجراءات المناسبة.
لكن هذه الأجوبة لم ترض حركة «سلام الآن»، وقال رئيسها، يريف أوفنهايمر، إن حكومة نتنياهو الحالية مثل حكومته الأولى (1996 ـ 1999)، تمارس سياسة تمويه وتضليل للعالم. وهي في الواقع لا تنوي وقف الاستيطان، مع علمها اليقين بأنها بذلك تنسف كل الجهود السلمية.
ورد شاؤول غولدشتاين، رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون، القائمة على أراضي بيت لحم، بتصريح لصحيفة «هآرتس»، أمس، قال فيه «إن «سلام الآن» هي عميلة لقوى أجنبية هدفها دق الأسافين والتحريض على محبي أرض إسرائيل المخلصين». من جهة ثانية، بادر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عمير بيرتس، إلى توقيع عريضة من نواب في الكنيست، موجهة إلى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، يعلنون فيها دعمهم لجهوده من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ويؤكدون أن هذه الجهود تخدم مصالح إسرائيل وكل شعوب المنطقة. وقد تمكن بيرتس، من جمع تواقيع 15 نائبا على العريضة، مع أنه ينتمي إلى مجموعة لا تزيد عن 4 نواب، متمردين على رئيس حزب العمل، إيهود باراك.