قال عبد الوهاب الباهي رئيس المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إن التشكيك في حياد المرصد واستقلاليته بدعوى تعيينه من قبل أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، لا يعطي للأطراف المنتقدة الحق في التشكيك في مرصد له أخلاقيات وأهداف يسعى إلى الدفاع عنها.
وأضاف الباهي تبقى المرجعية الأساسية للمرصد هي القانون الانتخابي والدستور أيا كانت الجهة المشاركة في هذه الانتخابات. وفيما يتعلق بالضمانات القانونية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، قال الباهي إن المرصد ليس من مشمولاته، حسم النزاعات بين المرشحين والمتنافسين في الانتخابات وليس من مهامه أيضا تأكيد صحة الانتخابات أو عدمها، أو النظر في شرعيتها، لأن ذلك يدخل في إطار اختصاصات المجلس الدستوري والقضاء وفق ما نصت عليه المجلة الانتخابية في تونس.. ونجاح مهمة المرصد من عدمها في أداء مهمته مرتبط كل الارتباط بعدة عناصر، كتفاعله مع الأحزاب السياسية ومع الإدارة. وتأتي اللقاءات التي أجراها المرصد مع الأحزاب السياسية والمستقلين لتعكس مدى حرصه على تأمين هذا التوازن في جميع المراحل المتصلة بالعملية الانتخابية.
وحول علاقة المرصد بمختلف الأحزاب السياسية، قال الباهي إن أعضاء المرصد مطالبون بأن تكون المسافة الفاصلة بينهم وبين المتدخلين في الانتخابات هي نفسها مما يجعله وسط الدائرة الانتخابية، وهو ما يتطلب منه أيضا التعامل مع جميع الأحزاب السياسية المعارضة منها أو الحزب الحاكم أو المستقلين بنفس الروح واللغة شكلا ومضمونا.
وحول مطالبة عدد من الأحزاب المعارضة بتكوين هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية، بدلا من المرصد لأداء المهمة، وأن هذا التعيين قد قطع الطريق أمام أحد أهم مطالب المعارضة في تونس، قال الباهي، إن هذا المطلب طرح من قبل بعض الأحزاب السياسية وليس كلها.. ومن حق الأحزاب السياسية أن تقترح التصورات التي تراها صالحة لخدمة المشهد الانتخابي، شريطة أن تكون هذه التصورات محل وفاق بين جميع الفعاليات المكونة للمشهد الانتخابي بما فيها الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة والمستقلين والإدارة وهذا لم يقع ولم يتحقق.. فجاء المرصد الوطني للانتخابات لملء هذا الفراغ، خاصة أنه أثبت جديته ومصداقيته في موعدين انتخابيين سابقين (الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2004 والانتخابات البلدية سنة 2005) وذلك من خلال تفاعله الإيجابي والجدي مع المشهد الانتخابي بكل مكوّناته، وفي رصده كذلك للعملية الانتخابية ومراقبتها وتضمين كل الاخلالات والتجاوزات إن وقعت مع الإشارة إلى الإيجابيات.
وحول تصرف المرصد في صورة تسجيله إخلالا ما في إحدى الدوائر الانتخابية وحدود تدخل المرصد، قال الباهي إن مهمة المرصد هي الرصد وكذلك المراقبة والمتابعة والملاحظة والمشاهدة للعملية الانتخابية.. وإذا كان الإخلال الذي يسجله المرصد في جميع هذه العمليات ظاهرة معزولة أو محدودة، فإنه بإمكانه تجاوزه مع الاقتصار على لفت النظر بشأنه في الإبان دون التطرق إليه في التقرير النهائي، أما إذا كان هذا الإخلال ظاهرة متكررة وأصبح مشهدا عاما أو مألوفا في كل المناطق والدوائر الانتخابية، فعندئذ لا بد من التوقف عنده ورصده وإدراجه ضمن التقرير النهائي، بغاية تلافيه وتجاوزه في الانتخابات المقبلة إذا كان قابلا للتجاوز مثل مواصلة الحملة الانتخابية بعد الآجال أو تقديمها والشروع فيها قبل الآجال.
والمرصد في كل ذلك يلعب دور «الوسيط» بين الناخب والإدارة والمرشح، وسيعمل على إعداد تقريره النهائي حول الانتخابات وفق المعايير الدولية في هذا المجال، وسيتضمن التقرير ملاحظات المرصد ومقترحاته والوقوف عند الجوانب الإيجابية أو السلبية.