قال مصدر من حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة) إنه تم تشكيل لجنة مصغرة، ستعمل على تقريب وجهات النظر بين مصطفى المنصوري، رئيس الحزب ورئيس مجلس النواب، وصلاح الدين مزوار، وزير المالية، وهو عضو قيادي في الحزب نفسه للحزب، بعد قرار المنصوري سحب التفويض الذي منحه مزوار بالإشراف على مؤسسات الحزب، والتحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني. وتضم اللجنة خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي، هم عبد العزيز العلوي الحافظي، ومحمد بودلال، وخيري بلخير، ومحمد أوجار، والبشير مدلة.
وتجنب محمد أوجار الإدلاء بإيضاحات حول الانقسامات التي تعصف بالحزب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب بصدد عقد سلسلة من الاجتماعات، لذلك من الأفضل تأجيل الحديث إلى حين اتضاح الأمور».
وقال مواكبون لهذه الانقسامات التي تعصف بحزب ظل مواليا منذ تأسيسه عام 1977، حتى عندما انتقل لفترة إلى المعارضة البرلمانية، إن المنصوري ربما شعر بنية للتخلص منه تمهيدا للدفع به خارج الساحة السياسية، مما يعني فقدانه لرئاسة مجلس النواب، فقرر التراجع عن قراره تكليف مزوار أبرز عناصر «الحركة التصحيحية» بمهام الإشراف على مؤسسات الحزب مع أعضاء المكتب التنفيذي، في انتظار عقد المجلس الوطني، مستدلين على ذلك بالرسالة التي وجهها المنصوري أخيرا إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، يؤكد لهم فيها أنه ما زال رئيس الحزب.
وفشلت محاولة عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب في الرباط لتدارس عدد من القضايا وفي مقدمتها عدم تمكن المعطي بن قدور رئيس مجلس المستشارين السابق والعضو القيادي في التجمع الوطني للأحرار من تجديد انتخابه بسبب تصويت أحزاب الغالبية الحكومية لصالح مرشح المعارضة، محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. ودعت بعض الأصوات داخل الحزب إلى خروج الحزب من الحكومة بعد أن صوتت الغالبية ضد مرشحها، إلا أن تباينا في وجهات النظر بين قيادييه حول هذا الموضوع أدى إلى تأجيج الخلاف.
وفي هذا السياق قال ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لـ«الشرق الأوسط» إن تصويت أحزاب الغالبية الحكومية على مرشح المعارضة لتولي منصب رئيس مجلس المستشارين يطرح مشكلا أخلاقيا وسياسيا، وعلى مستوى التعاقد السياسي يفترض أن على حزب التجمع الوطني للأحرار أن يغادر الحكومة لأن سلوك الغالبية يثبت أنها خانته وأهانته، على حد قوله.
وعبر بلقاضي عن اعتقاده أن التجمع الوطني للأحرار ليست لديه الجرأة السياسية لمغادرة الحكومة أو للتنديد بما حصل، لأن طبيعة النظام السياسي «تجعل النخب السياسية عندنا غير قادرة على أن تسمي الأشياء بأسمائها» على حد تعبيره.