وافق مجلس النواب الأميركي أول من أمس على السماح بنقل معتقلي غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية لمحاكمتهم مما يعزز جهود الرئيس الأميركي باراك اوباما لإغلاق المعتقل المثير للجدل.
وجاءت الموافقة في إطار مشروع قانون إنفاق بقيمة 7،42 مليار دولار لعام 2010 لوزارة الأمن القومي الأميركية والذي حصل على 307 أصوات مقابل 114 صوتا، مما يمهد الطريق إلى معركة سياسية في مجلس الشيوخ. وكان اوباما تعهد في اليوم الثاني من توليه منصبه بإغلاق المعتقل الذي استقطب انتقادات دولية، وذلك بحلول 22 يناير (كانون الثاني) 2010، رغم أن مساعدين في البيت الأبيض قالوا إنهم يواجهون صعوبات في الوفاء بوعد الرئيس. ولا يزال نحو 220 شخصا معتقلين في السجن المثير للجدل والذي افتتح بأمر من الرئيس السابق جورج بوش في يناير 2002 ، وينتظر نحو 80 معتقلا الإفراج عنهم فيما يتوقع أن تجرى محاكمة 60 آخرين. ويحظر مشروع القانون «نقل المعتقلين الحاليين إلى الولايات المتحدة... إلا لمحاكمتهم فيها، وبعد أن يكون الكونغرس تسلم خطة مفصلة» عن المخاطر المحتملة.
كما يحظر مشروع القرار الإفراج عن أي من معتقلي غوانتانامو وبقاءهم على الأراضي الأميركية ويطلب تقييما مفصلا للمخاطر الأمنية المحتملة قبل إحضارهم للمحاكمة على الأراضي الأميركية. ويجب أن يشتمل التقييم على تفاصيل عن المخاطر المحتملة والخطوات اللازمة للقضاء على أي تهديد محتمل وأسباب قانونية لعملية نقلهم، وضمانات لحاكم الولاية التي ستجرى فيها المحاكمة بان هؤلاء الأشخاص لا يشكلون خطرا على الأمن. وينص مشروع القانون كذلك على انه لا يمكن إرسال معتقلين إلى بلد آخر إلا إذا قدم الرئيس للكونغرس اسم المعتقل والجهة التي سيرسل إليها وتقييما للمخاطر وشروط إرساله.