بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس وزراء زيمبابوي مورغن تسفنجراي تعليق اتصالاته مع حزب الرئيس روبرت موغابي بسبب اعتقال روي بينيت المقرب من تسفنجراي، أمرت محكمة في البلاد بالإفراج بكفالة عن بينيت. وقال القاضي تشارلز هونغوي خلال الجلسة «من وجهة نظري، إن من مصلحة المتهم أن لا يغيب عن المحكمة»، متوقعا أن يغتنم روي بينيت فرصة الإفراج عنه بكفالة لعدم حضور جلسة محاكمة الاثنين. وأضاف «إننا بذلك لبينا طلب» الإفراج عنه. واستأنفت النيابة القرار على الفور، لكن القاضي رفضه.
وقد أثار إعادة اعتقال روي بينيت المتهم بالإرهاب والتخريب، غضب رئيس الوزراء الذي أعلن تعليق اتصالاته مع حزب الرئيس روبرت موغابي. وقد اعتقل بينيت (52 سنة) وهو ابيض كان مزارعا، في 13 فبراير (شباط) يوم تسلم حكومة الوحدة التي شكلها تسفنجراي وموغابي وكان عضوا فيها كنائب وزير الزراعة. وأفرج عنه بكفالة بعد شهر. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الاثنين في محكمة موتاري (شرق).
وكان تسفنجراي قد أعلن انه علق اتصالاته مع موغابي بسبب اعتقال روي بينيت، لكنه لا ينوي الانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية. وصرح تسفنجراي في مؤتمر صحافي بأن توقيف واعتقال روي بينت «يدل على أن حركتنا ليس لها شريك جدير بالثقة في الحكومة». وأضاف «لهذا الغرض ورغم أننا سنبقى في الحكومة، سنقاطع زانوـ بي.اف (الحزب الرئاسي) لا سيما في اجتماعات مجلس الوزراء حتى نستعيد الثقة والاحترام». ويتقاسم تسفنجراي منذ فبراير (شباط) السلطة مع غريمه الرئيس روبرت موغابي بناء على اتفاق يهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية العميقة الناجمة عن هزيمة حزب موغابي في الانتخابات العامة في مارس (آذار) 2008. وشهدت حكومة الوحدة عدة عراقيل منذ تشكيلها لكنها تواصل العمل رغم الصعوبات. واعتبر تسفنجراي قرار إعادة اعتقال روي بينيت المقرب منه قبل يومين، والذي اتخذته محكمة في شرق البلاد، اهانة لا تغتفر. وقال إن قضية بينيت أثبتت أن «مصداقية ونزاهة حكومة الوحدة خيالية» مؤكدا أن «بينيت ليس ملاحقا ويتعرض إلى الاضطهاد». وقد اعتقل بينيت، وهو ابيض كان مزارعا، في 13 فبراير (شباط) يوم أداء اليمين من طرف حكومة الوحدة التي كان عضوا فيها كنائب وزير الزراعة. وبعد اعتقاله شهرا أفرج عنه بكفالة في مارس (آذار) وسيحاكم اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، بتهمة الإرهاب والفساد، وهي تهم يعتبر حزب تسفنجراي أن لا أساس لها من الصحة. إلا أن تسفنجراي ينوي البقاء في الحكومة «لأننا ندرك الآمال والترقبات التي وضعها فينا الزيمبابويون».
وكانت السويد التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد عبرت عن «قلقها الشديد» لاعتقال بينيت، وأصدرت الرئاسة السويدية بالاتحاد الأوروبي بيانا طالبت فيه بوضع «نهاية للاضطهاد الذي له دوافع سياسية في زيمبابوي» مشيرة أيضا إلى تقارير عن «إجراءات قانونية لا تستند لأدلة» ضد العديد من أعضاء البرلمان من الحزب في الأشهر الأخيرة.
وفي الوقت نفسه ذكر الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لتقديم مساعدة لحكومة تقاسم السلطة لإجراء إصلاحات من بينها تحسين احترام حقوق الإنسان واستعادة سيادة القانون. وكان وفد من الاتحاد الأوروبي ضم كاريل دو جوخت مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية والمساعدات الإنسانية وجونيلا كارسلون وزيرة التنمية والتعاون الدولي السويدية قد زار زيمبابوي لإجراء محادثات مع موغابي ورئيس الوزراء تسفنجراي. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في عام 2002 حظرا على السفر وجمد أصولا يملكها موغابي وأعضاء من المقربين منه.