قلل قيادي في «التجمع الوطني للأحرار» المغربي، المشارك في الحكومة، من حجم المشاكل التنظيمية الداخلية التي يشهدها الحزب في ضوء الخلافات المتفاقمة بين مصطفى المنصوري رئيس الحزب ورئيس مجلس النواب، وصلاح الدين مزوار، وزير المالية وعضو المكتب التنفيذي (أعلى هيئة قيادية) ومتزعم ما اصطلح على تسميته تيار «الحركة الإصلاحية» واستبعد فكرة الانسحاب من الحكومة.
وقال عبد العزيز العلوي الحافظي، عضو المكتب التنفيذي، وعضو اللجنة الحزبية المصغرة التي تأسست، لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، بين المنصوري ومزوار، بخصوص تأويل وثيقة التفويض، إن هذه ليست هي الأزمة الوحيدة التي عرفها الحزب منذ تأسيسه عام 1977، معتبرا إياها «مجرد خلافات عابرة تدل على حيوية الحزب وديناميكيته» على حد تعبيره. وقال الحافظي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك فعلا اختلافا في وجهات النظر، بين المنصوري ومزوار، بخصوص وثيقة التفويض، بين نصها وروحها، مشيرا إلى أن كل طرف ينظر إليها انطلاقا من فهمه الخاص.
وأضاف الحافظي أن الاتصالات جارية بين أعضاء اللجنة الخماسية، وأنها تقوم بالمهمة الموكولة إليها، في انتظار التوصل إلى نتيجة تكون محل توافق الجميع، وتعيد الحزب إلى ما كان عليه في السابق، قبل تفجر الخلافات التنظيمية في الآونة الأخيرة.
يذكر أن المنصوري كان وقع وثيقة يتولى مزوار بموجبها، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، تسيير مؤسسات الحزب في انتظار عقد المجلس الوطني، الذي يعتبر بمثابة برلمان مصغر للحزب، تتخذ فيه أهم القرارات السياسية، غير أن تراجع المنصوري عن ذلك أدى إلى تأجيج الخلاف، وفجر صراعات جديدة مازالت تفرز كل يوم ردود فعل مختلفة، وضمنها ما تم التلويح به أخيرا من اعتزام برلمانيي الحزب التصويت ضد مشروع ميزانية الدولة خلال السنة المقبلة، والدعوة إلى الانسحاب من الحكومة.
واستبعد الحافظي انتقال الحزب إلى المعارضة في الظروف الراهنة، وقال إن قرارات مثل هذه لا يمكن اتخاذها بتسرع، لأن ذلك من اختصاص المجلس الوطني، وقال إن الانسحاب من الحكومة «قرار ثقيل جدا، وعواقبه قد تكون وخيمة، ولا ينبغي اعتماده إلا بعد ترو وبحث».
وفي سياق ذي صلة بالموضوع، ذكر مصدر مسؤول من المقر المركزي للحزب بالرباط، طلب عدم ذكر اسمه، أن منسقي الحزب في الأقاليم، وأعضاء من اللجنة المركزية، مازالوا حتى حدود الأمس، يبعثون برسائل ودعوات إلى المقر الرئيسي يطالبون فيها باجتماع مؤسسات الحزب، «من أجل التصحيح في إطار المشروعية، ومحاسبة الجميع، بما فيهم الوزراء بالدرجة الأولى» حسب قوله. وألمح المصدر إلى أن هناك من ينادي بالانسحاب من الحكومة، بعد تنكر الغالبية البرلمانية لمسؤوليتها، وعدم تصويتها على المعطي بن قدور، رئيسا لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، غير أنه استدرك قائلا «هذا الأمر يظل مرتبطاً بقرار المجلس الوطني، المؤهل وحده، لاتخاذ قرار المغادرة أو البقاء في صفوف الحكومة». ولم يتسن أمس الاتصال مع المنصوري في حين اعتذر مزوار لدى الاتصال به عن الإدلاء بأي تصريح وقال إنه يشارك في اجتماع.