اعلنت مصلحة الضرائب البريطانية امس انها تحقق مع نحو ثلاثين نائبا بشأن النفقات التي تدفعها الدولة، بينما تعود فضيحة النفقات المفرطة الى الواجهة مع عودة الدورة البرلمانية. واعلنت ناطقة ان مصلحة الضرائب والجمارك اوضحت ان «التحقيقات جزء لا يتجزأ من عمل الجهاز للتأكد من ان الجميع يدفع الضرائب المستحقة»، مؤكدة بذلك معلومات وردت في صحيفة دايلي تلغراف. واضافت ان «تحقيقا لا يعني بالضرورة ان هناك مشكلة. ان معظم التحقيقات تطوى بسرعة».
وكتبت صحيفة الـ«دايلي تلغراف» أمس أن اجهزة الضرائب تحقق في ملفات 27 نائبا بعد معلومات عن تقاضي عدد من اعضاء مجلس العموم نفقات مدفوعة مفرطة ادت الى سلسلة من الاستقالات واعادة المبالغ المالية. وتهدف التحقيقات الى معرفة ما اذا كان النواب انتهكوا قانون الضرائب لأنهم لا يستفيدون من اعفاءات ضرائبية على نفقاتهم المدفوعة، الا اذا كانت مرتبطة بمهامهم البرلمانية «بشكل كامل وضروري وحصري».
واشارت الصحيفة الى ان اي نفقات تعتبرها اجهزة الضرائب غير اساسية قد تخضع للضريبة بنسبة 40% وقد تضاف اليها الفوائد وغرامة. واعلن مايك واربرتون من شركة غرانت ثورنتون للمحاسبة ان «القوانين واضحة وسيصعب على النواب ان يبرروا ان نفقات شملت شراء اسمدة احصنة لحدائقهم تعتبر نفقات اساسية».
وبعد تدقيق حسابي مستقل اجري الصيف الماضي حول التسديدات بين 2004 و2009، تلقى مئات النواب رسالة لدى عودتهم الاثنين من العطلة، تطلب منهم خصوصا تسديد المبالغ التي تقاضوها سابقا بشكل غير شرعي. وكانت دايلي تلغراف هي الصحيفة التي كشفت تدريجيا واعتبارا من مايو (أيار)، تفاصيل نفقات العديد من النواب الذين استفاد بعضهم من تلك النفقات لشراء معدات لتزيين حدائق البط او فوائد لقروض عقارية خيالية.