قالت مسؤولة في الوكالة البريطانية للحدود إن عشرة من طالبي لجوء سياسي عراقيين فقط من بين أربعين تم ترحيلهم إلى العراق من قبل السلطات البريطانية، سمح لهم بالعودة إلى بلادهم. وأعلنت لين هومر المديرة العامة للوكالة أمس: «لقد وضعنا مسارا جديدا (للترحيل) باتجاه جنوب العراق وتمكنا من ترحيل عشرة عراقيين بنجاح إلى منطقة بغداد»، مضيفة: «إنها مرحلة أولى مهمة بالنسبة لنا».
من جهته، قال عبد الصمد سلطان وزير المهاجرين والمهجرين العراقي لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات البريطانية: «أرغمت 41 شخصا على العودة إلى العراق وليس عشرة، تسعة منهم من محافظات متفرقة من العراق، والبقية تم ترحيلهم إلى مطار أربيل لأنهم من إقليم كردستان». وأوضح أن التسعة «موجودون الآن لدى السلطات العراقية وتم تسليمهم مبلغ 150 ألف دينار عراقي (ما يقارب 120 دولارا) وتم ترحيل المتبقين إلى أربيل التي من المعروف أن لديها موقف واضح حول المرحلين قسرا». وكشف سلطان أن السلطات العراقية لم يكن لديها علم بترحيل العراقيين وأنها ترفض عودة العراقيين مرغمين إلى بلادهم وأنها تشجع على العودة الطوعية. إلى ذلك، نفى مسؤول في حكومة إقليم كردستان ما قاله سلطان، مؤكدا أن اللاجئين الذين تحدث عنهم وزير المهجرين لم يدخلوا الإقليم إطلاقا بل أعيدوا من بغداد إلى بريطانيا. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد اللاجئين كانوا 47 شخصا، من بينهم ثلاثة مواطنين جزائريين زعموا أنهم عراقيون بوثائق مزورة بغية الحصول على حق اللجوء في بريطانيا، ولكن أمرهم اكتشف وتم إبعادهم، إضافة إلى 37 من الكرد الذين زعموا أنهم من مواطني الإقليم، إلا أنه لم يثبت للآن إن كانوا من مواطني الإقليم أم من سكان المناطق التي يقطنها الكرد في محافظات خارج الإقليم». وحول ما سيكون عليه موقف حكومة الإقليم فيما لو قررت السلطات البريطانية إعادة هؤلاء اللاجئين إلى الإقليم، رفض المصدر ذاته التعليق على الأمر. وكانت هومر قد قالت إن السلطات البريطانية استأجرت طائرة لطرد أربعين من طالبي اللجوء العراقيين إلى جنوب العراق وبغداد. بيد أنه تم طرد المعادين باستثناء 10 وإن الذين لم يقبلهم العراق أعيدوا إلى بريطانيا حيث تم وضعهم في مركز احتجاز قرب مطار غاتويك جنوبي لندن، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. من جهتها، لم توضح وزارة الداخلية البريطانية أسباب رفض دخولهم إلى العراق أو تحديد ما إذا كانت ستقوم بمحاولة جديدة لإعادتهم إلى بلادهم. وقالت هومر: «نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية لإزالة الصعوبات التي أدت إلى عودة بعض المرحلين إلى العراق، ونأمل أن نتمكن من تنظيم رحلة أخرى في المستقبل»، مؤكدة أن «مسار (عملية) العودة الإجبارية يشكل مرحلة مهمة في استراتيجيتنا العامة». وتابعت أن أكثر من 2500 شخص شاركوا في برنامج المساعدة على العودة الطوعية في السنوات الثلاث الأخيرة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، في بيان أول من أمس أن طرد أشخاص إلى جنوبي العراق ووسطه لم يكن «مضمونا وما كان يجب أن يحصل». يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرد طالبي لجوء إلى جنوبي العراق وبغداد منذ التدخل الدولي الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 في العراق وأدى إلى الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. وكان سبق أن تم طرد عراقيين إلى شمالي بلادهم.