بينما ينتظر مجلس النواب العراقي التصويت على قانون الانتخابات الاثنين المقبل تباينت ردود فعل النواب العراقيين حيال مشروع قانون «وثيقة السلوك الانتخابي» الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية إلى البرلمان. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى بعض النواب أن مشروع القانون يعد تجاوزا للصلاحيات والدستور العراقي، فيما استبعد آخرون أن يرى النور.
ومن بين أمور أخرى، ينص مشروع القانون على «تشكيل هيئة مشتركة من الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني، للإشراف على العملية الانتخابية، إلى جانب المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق». ويدعو المشروع في إحدى فقراته إلى تحويل الحكومة العراقية إلى وزارة تصريف أعمال خلال المدة التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وبعدها، للحد من استخدام إمكانات الدولة في الدعاية الانتخابية. وأكد خالد الأسدي، القيادي في «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، على أهمية أن تكون هناك سلوكيات تنظم عملية الانتخابات في البلاد، لا سيما مع عدم وجود قانون للأحزاب، مستدركا: «لكن يجب أن يكون هذا القانون بديلا عن قانون الأحزاب، لأنه لا يمكن معالجة فوضى الحزبية في البلاد إلا من خلال قانون ينظم إيقاعات نشوء وحل تلك الأحزاب وغيرها من الأمور». وتابع: «إننا نحتاج إلى سلوكيات منضبطة للانتخابات، لكن ليس بإعطاء أفكار تتجاوز المؤسسات الحكومية وهو ما نعده مؤشرا خطيرا». واعتبر دعوة مشروع القانون إلى تشكيل لجنة موازية للمفوضية المستقلة للانتخابات «أمرا خطيرا ويهدد العملية الانتخابية في البلد، وكذلك الحديث عن نقل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال أمر يتجاوز الدستور، فضلا عن الحديث عن تحويل صلاحيات الحكومة إلى جهات أخرى وهذا لا يقل خطورة عن ما سبق». من جانبه، استبعد رشيد العزاوي، النائب عن جبهة التوافق، أن يرى مشروع القانون النور، وقال: «مشروع القانون لم يدرس دراسة جيدة، وكذلك إن سن قانون مهم مثل ما تم تقديمه يجب دراسته قبل تقديمه إلى البرلمان بشكل مستفيض»، مؤكدا أن «العديد من أعضاء البرلمان لم يعرفوا بأمر هذا القانون إلا عند تقديمه إلى البرلمان، ومن المستبعد أن يقر أو حتى يقرأ القراءة الأولى داخله». إلى ذلك، دافعت النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد، ليلى الخفاجي، في تصريحات صحافية عن مشروع القانون قائلة إنه «وجد من أجل إنجاح الانتخابات وتعزيز التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات، وكذلك لأهمية إجراء الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة تعكس روح ونص الدستور وتتطابق مع المعايير الدولية، وبما يليق باسم العراق وتضحيات أبناء شعبه». وتابعت أن «أغلب الكتل البرلمانية لديها ملاحظات وإشكالات على أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لا سيما بعد استجوابها في مجلس النواب، وعدم تقديمها أجوبة مقنعة حول كثير من النقاط والاستفسارات التي تمت إثارتها، ومنها ضياع أصوات المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات». من جانبه، رحب فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بالفكرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما وصل إلينا من معلومات عن تضمين القانون تشكيل لجنة لمتابعة قضية الإعلام والحملة الانتخابية، وجملة من المسائل التي تتعلق بالعملية الانتخابية، لا يمثل أي إشكالية بالنسبة لدينا، وليس لدينا أية مشكلة أن تكون هناك لجنة تساعدنا في عملنا، شريطة عدم التدخل في عمل المفوضية، الأمر الذي يولد إرباكا».