علمت «الشرق الأوسط» أن وفدا من حركة حماس سيسلم الجانب المصري اليوم، ردا إيجابيا على الورقة المصرية مع 3 تحفظات بسيطة. وذكرت مصادر مطلعة في الحركة أن التحفظات التي ستقدمها الحركة لا تتعلق بما جاء فيها، بل بتطورات استجدت بعد توزيعها على الفصائل. وأشارت المصادر إلى الحركة تطالب بعدم تضمين برنامج حكومة التوافق الوطني، أي إشارة إلى شروط الرباعية، مشيرة إلى أن هذا التحفظ جاء بعد التصريحات التي نسبت للمبعوث الأميركي للمنطقة جورج ميتشل انتقد فيها الجهود المصرية الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية وتشديده على أن أي حكومة فلسطينية مقبلة يجب أن تتبنى شروط الرباعية التي تتضمن: «نبذ المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال بوصفها إرهابا، والالتزام بالاتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية، والاعتراف بإسرائيل».
وأشارت المصادر إلى أن حماس تطالب بأن تشرع القاهرة في إعادة فتح معبر رفح بمجرد التوقيع على الورقة، على اعتبار أن التوقيع يضع حدا لكل المسوغات التي كانت تستدعي إغلاقه. وتطالب حماس بأن تعلن مصر والدول العربية دعمها لنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بغض النظر عن الجهة الفائزة، بحيث لا يكرر العالم العربي سلوكه مع نتائج الانتخابات السابقة التي فازت فيها حركة حماس بالأغلبية المطلقة. يضاف إلى هذه التحفظات الثلاثة مطالبة حماس بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بشكل ينهي هذا الملف في فترة وجيزة. وشددت المصادر على أن التحفظات لن تشكل عائقا أمام التوقيع على اتفاق المصالحة والمشاركة في حفل التوقيع الذي ستقيمه القاهرة بهذه المناسبة بعد عيد الأضحى المبارك.
من ناحيته قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي في حماس، إنه سيرفع قضية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أمام المحاكم الفلسطينية بسبب ادعاءاته حول فرار قادة الحركة إلى سيناء أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع. وأضاف الزهار في تصريحات صحافية متحديا أبو مازن «إن كان صادقا فعليه أن يذكر أسماء من هربوا ومتى كان ذلك.. وأن يأتي بدليلٍ واحد من الجانب المصري». واعتبر الزهار أن التوقيع على الورقة المصرية يعد بداية المصالحة، موضحا أن الهبة الجماهيرية هي التي أجبرت السلطة الفلسطينية على المطالبة بإعادة طرح تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان.
وحول موضوع الانتخابات قال الزهار إن عددا من الأطراف المتحالفة مع السلطة نصحتها بعدم التوجه لانتخابات تشريعية جديدة بفعل القمع الذي تمارسه في الضفة الغربية وتحديدا الاعتقالات السياسية ضد نشطاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ورفض الزهار اتهام حركته بأن حكمها أدى إلى تجويع الناس في غزة، مؤكدا أن الأوضاع في القطاع أفضل بكثير من الأوضاع في الضفة. واتهم الزهار السلطة بالسعي لتوتير علاقات حماس بالدول العربية، مشيرا إلى أن حركته نجحت في إحداث اختراقات في المواقف الأوروبية منها.