اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقرير القاضي غولدستون، «إنصافا لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني كله». وقال إن التصويت لصالح التقرير جاء نتيجة للجهود الجبارة التي بذلتها السلطة الوطنية منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق وحتى التصويت على تبني التقرير. وأضاف أبو مازن في كلمة افتتاح الدورة الأولى للمجلس الثوري لحركة فتح الجديد (دورة شهداء غزة)، «سنستمر في متابعة تنفيذ آليات القرار في المؤسسات الدولية».
وأعاد عباس التأكيد أمام أعضاء المجلس الثوري، أنه حذر حماس قبل الحرب بواسطة قيادات في السلطة من احتمال أن تقوم إسرائيل بشن عدوان على قطاع غزة، ونصح قياداتها بتجديد التهدئة، «لكنهم لم يكترثوا لتحذيراتنا ونصائحنا التي نقلناها لهم في ما بعد عن طريق الرئيس السوري بشار الأسد». وهاجم أبو مازن مجددا قيادة حماس، وقال «لقد أعلنوا أنه لو دمرت غزة عن بكرة أبيها فلن يوقفوا الصواريخ، وتركوا الشعب يواجه العدوان وحيدا».
ورغم أن القيادي في حماس محمود الزهار، أعلن أنه ينوي مقاضاة أبو مازن على اتهامه قيادات حماس بالهرب إلى سيناء أثناء الحرب، متحديا إياه أن يأتي بأسماء من هربوا، إلا أن عباس اتهمهم مرة أخرى بالهرب، وقال «مع كل الجهود التي بذلناها ظلوا يتحدثون عن تواطؤ، في الوقت الذي هربت فيه قياداتهم من غزة إلى الأراضي المصرية عبر سيارات الإسعاف». ومضى أبو مازن يقول «إننا نفتخر بتاريخنا الوطني وبمواقفنا الثابتة وهذا ما يجعلنا نقف مع أهلنا وشعبنا في القطاع، ولو كانت حماس حريصة على غزة لما تركت آلاف المنازل مهدمة وشعبنا في العراء ويكابد معاناة كبيرة».
وأعلن أبو مازن مجددا أنه سيعلن عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وتقول فتح إنه إذا وقعت حماس على الورقة فسيعلن موعد الانتخابات في 28 يونيو (حزيران) عام 2010، وإذا لم توقع فإن الموعد سيبقى كما هو في 25 يناير (كانون الثاني) 2010. لكن موافقة فتح على الورقة المصرية كانت مرهونة بأن يتم الالتزام.
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في مؤتمر صحافي برام الله: «لن نقبل ملاحظات ولا تحفظات ولا تعديلات، حتى تمديد الوقت لا نقبله، وأن القبول بالورقة المصرية كان يجب أن يكون، والآن ليس من خيار إلا الخروج من الدوامة التي جربناها أربع مرات هذا العام بإجراء انتخابات».
وأضاف «أن المخرج لأزمة الحوار سيكون يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عبر مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من الآن، حتى لا نبقى ندور في دوامة الاشتراطات والاشتراطات المضادة».
واتهم عبد ربه حماس باختلاق الذرائع والحجج لإفشال الحوار، وقال: «حماس لا تريد وفاقا وطنيا ولا انتخابات ولا وثيقة مصالحة، بل تريد رهن المصير الوطني بما يتقرر في طهران وكيف تسير مصالح هذا النظام وذاك، وكيف هو الحوار الثنائي مع أميركا».
واتهم عبد ربه قوى عربية ودولية لم يسمها بالتدخل في الشأن الفلسطيني «لتبقي الجرح نازفا ومفتوحا». وقال «كلها أوراق تساوم بها حماس من أجل تحسين مواقعها الإقليمية في المساومة مع أميركا وهي لا تريد مكسبا لمصر التي ترعى الحوار».
وانتخب المجلس الثوري في جلسة عقدت في مقر الرئاسة برام الله برئاسة أبو مازن هيئته القيادية، وفاز أمين مقبول (وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية)، بمنصب أمين سر المجلس وصبري صيدم (مستشار عباس)، وأمل حمد (عضو تشريعي من غزة) بنائبي أمين السر. وسيواصل الثوري اجتماعاته حتى مساء الغد، وسيناقش تعديل النظام الداخلي للحركة، وإضافة 3 أعضاء إلى اللجنة المركزية. كما سيدرس توصيات اللجان كافة التي انبثقت عن المؤتمر السادس لفتح.
ويبلغ عدد أعضاء الثوري حتى الآن 101 عضو، وسيتم إضافة ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية، و24 عضوا آخر من العسكريين والكفاءات، ليصل العدد إلى 128 عضوا فعليا، ويناقش المجلس تخصيص 20 مقعدا للأسرى.