بينما يترقب الجميع في العراق ما سيحدث في جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم غد الاثنين لإقرار قانون الانتخابات الجديد، عقدت القوى السياسية التركمانية المنضوية ضمن الجبهة التركمانية العراقية وبعض الكتل العربية في كركوك مؤتمرا صحافيا أعلنت من خلاله رفضها القاطع اعتماد سجلات الناخبين الجديدة في كركوك أساسا للانتخابات البرلمانية التي ستجري في البلاد مطلع العام المقبل، واتهمت القوى والأحزاب الكردية ضمنا بممارسة تزوير واسع النطاق في سجلات الناخبين لصالحها وهو أمر تنفيه الأحزاب الكردية جملة وتفصيلا وتعتبرها محاولة تضليلية من جانب التركمان والعرب في كركوك.
فقد أكد حمه سور دوشيواني مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في كركوك والتابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني «إننا نعتمد في العملية الانتخابية على سجلات أسماء المواطنين الموجودة في الدوائر والمؤسسات الرسمية في كركوك والعاصمة بغداد وهي سجلات رسمية معتمدة وغير قابلة للتلاعب أو التزوير، لكن الاتهامات الموجهة للكرد بالتلاعب في سجلات الناخبين ليست نابعة من مخاوف القوى التركمانية أو العربية من وجود أعداد كبيرة من الناخبين الكرد، الذين تزعم تلك القوى أنهم قدموا من خارج كركوك، بل نابعة من مخاوفهم من الفقرة القانونية التي تحرم على العرب المستفيدين القادمين إلى كركوك في عهد النظام البائد لأغراض سياسية من حق التصويت في المدينة لذلك تسعى تلك القوى عبثا إلى قلب الآية وتشويه الحقائق لصالحها وتضليل الرأي العام، وأجزم وأنا مسؤول عن كلامي بأن صوتا كرديا واحدا لم يدخل كركوك من خارج المحافظة».
وفيما إذا كانت القوى الكردية مستعدة للقبول باعتماد سجلات عام 2004 في الانتخابات المقبلة كما تطالب بها القوى التركمانية والعربية، قال دوشيواني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «نحن نطالب باعتماد سجلات عام 1957 وليست سجلات عام 2004، لأن كركوك تعرضت بعد إحصائية عام 1957 إلى الكثير من عمليات التشويه الديموغرافي» وأضاف قائلا «هناك المئات من التركمان الذين قدموا إلى كركوك من تلعفر وطوز وداقوق وسائر المناطق الأخرى مثلما قدم المئات من العرب من بغداد وسائر المحافظات الأخرى للسكن وكسب الرزق ونحن كقوى كردية لا نمانع في ذلك إطلاقا لأن من حق المواطن العراقي السكن أينما يشاء، لكننا نتحفظ على الذين قدموا إلى المدينة في إطار عمليات تعريب كركوك وتغيير واقعها الديموغرافي لأغراض سياسية وهو أمر مرفوض بموجب كل القوانين المتبعة في العالم».
لكن القوى العربية والتركمانية تؤكد أن تحديث سجل الناخبين في كركوك وفق آلية واضحة تكفل عدم حدوث التزوير، يمثل مطلبها الوحيد في هذا المضمار.
ومن جانبه قال محمد خليل الجبوري عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الوحدة العربية «إننا نطالب ونصر على وجوب إعادة تحديث سجلات الناخبين في كركوك بسبب وجود بعض الخروقات والزيادات التي أضيفت إليها، وقد أكدنا نحن والكتلة التركمانية بأننا سوف لن نتخذ أي موقف حيال عملية الانتخابات لحين صدور قانون الانتخابات الجديد وتحديث سجل الناخبين».
وأضاف الجبوري لـ«الشرق الأوسط» أن تحديث السجلات هي العقبة الوحيدة التي تعيق سير العملية الانتخابية في كركوك، وقال «نعتقد أن هذه هي المشكلة الأساسية، التي إذا لم يتم حلها وفقا للمادة 23 من قانون مجالس المحافظات فإننا نكون بذلك قد حققنا جزءا كبيرا من مطالبنا علاوة على المطالبة بإجراء الانتخابات بقوائم مفتوحة».
واتهم الجبوري القوى الكردية بممارسة تزوير صارخ في سجلات الناخبين، وقال «الاختلافات واضحة جدا في الأرقام الموجودة في سجلات عام 2005 عن التي موجودة حاليا وهي زيادات لا تتناسب مع الزيادات الطبيعية في النسب السكانية».
وحول ما إذا كان من حق العرب الوافدين في عهد النظام السابق التصويت في كركوك، قال الجبوري «من حق العربي الوافد الذي لم يقدم معاملات إلى لجنة تعويضات المادة 140 من الدستور العراقي كي يعود إلى مسقط رأسه في الوسط والجنوب يحق له التصويت باعتباره أحد مواطني المحافظة الأصليين أما الذين قدموا معاملات إلى اللجنة المذكورة للحصول على تعويضات مالية فلا يحق لهم التصويت إطلاقا ونحن جميعا متفقون على ذلك ولدينا سجلات رسمية تفصل بين الفئتين».
أما الدكتور طورهان المفتي عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الجبهة التركمانية ورئيس جمعية الحق التركماني فقد أكد أن التركمان قدموا الأحد الماضي مشروعا يدعو إلى اعتماد سجل الناخبين لعام 2004 بعد إعادة النظر فيه بدقة أي بعد فرز من هم ليسوا من سكان كركوك الأصليين، كأساس للانتخابات النيابية المقبلة في حدود محافظة كركوك، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «على هذا الأساس وفي ضوء مقررات المادة 23 من قانون مجالس المحافظات جمعنا تواقيع نحو 100 نائب في البرلمان دعما لهذا المشروع».
وأوضح المفتي أن التركمان يرفضون اعتماد سجلات الناخبين في كركوك في صورتها الحالية رفضا تاما وليسوا متحفظين عليها، وقال «نرفضها لسبب بسيط لأن أعداد الناخبين في كركوك كانت قبل شهر فقط 765 ألف ناخب بينما أصبحت الآن زهاء 900 ألف ناخب وهذه زيادة مخيفة تكشف بوضوح مدى وعمق التزوير الحاصل في سجلات الناخبين وتوضح حجم الكتلة البشرية التي زحفت إلى كركوك لغرض التغيير الديموغرافي، أما بخصوص العرب الوافدين إلى كركوك فلم يتبق منهم الآن سوى 20 ألف عائلة، كما أن المادة 140 تنص على حرمان الوافدين الراغبين في العودة إلى مواطنهم الأصلية من حق التصويت، ثم إن هذا الرقم لا يعني شيئا إزاء الزيادة المهولة الحاصلة في سجلات الناخبين».