في أول رد فعل له على التداعيات السياسية التي خلفها فوز أمينه العام برئاسة مجلس المستشارين المغربي، (الغرفة الثانية في البرلمان)، أوضح حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض موقفه اتجاه الحكومة الحالية، مؤكدا تشبثه بموقعه في المعارضة، ونافيا سعيه إلى «زعزعة التوازنات السياسية القائمة».
وكان تصويت بعض أحزاب الغالبية الحكومية لصالح محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، قد خلف جدلا واسعا، وذهبت بعض التحليلات السياسية إلى الاعتقاد بسعي الحزب إلى إسقاط الحكومة وخلخلة التحالفات الحزبية.
وفي هذا السياق قال بيد الله لـ«الشرق الأوسط»: «لم نخلق لإسقاط الحكومات، فنحن معارضة وطنية، ومواطنة، ومسؤولة، ومتأنية». وأضاف: «رغم الجعجعة التي يعرفها المشهد السياسي المغربي فإنها لن تؤثر علينا، ولن نخوض في حروب جانبية، وسنعمل على تبني القضايا العادلة، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا، كما سنعمل على مواكبة المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها العاهل المغربي منذ عشر سنوات».
وأفاد الحزب في بيان أصدره أول من أمس، عقب اجتماع لمكتبه الوطني، أن وظيفة المعارضة البرلمانية لا تعني في منظور الحزب «زعزعة التوازنات السياسية القائمة»، مؤكدا موقفه الثابت تجاه الحكومة ورغبته في الاستمرار في العمل من موقعه السياسي الحالي.
وأشار الحزب إلى أنه سيتابع من موقعه البرلماني الجديد مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها عبر الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة لصوت المعارضة، واقتراح ما يراه ضروريا لتعزيز اختيارات البلاد في مجال الديمقراطية والتحديث والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات التي قد تحول دون مواصلة أوراش الإصلاح وفقا للصلاحيات الموكولة للمؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية.
وأوضح الحزب أن رئاسة مجلس المستشارين لا تمثل حزبا بعينه ولا موقعا ما، سواء أكان في المعارضة أو في الغالبية، بل تمثل جميع القوى السياسية والحساسيات الاجتماعية والاقتصادية الممثلة في المجلس.
وأشار الحزب إلى أن «العمل الحزبي لا يختزل ولا يضع المشاركة في الحكومة بالضرورة كغاية له، بل إن وظيفته الأساسية تنصرف إلى تأطير المواطنين وتمثيلهم، ولعب دور الوساطة في نقل مطالبهم والتعبير عنها، والاشتغال وفق سياسة للقرب، تروم إرجاع الثقة للمواطنين في البناء السياسي والمؤسساتي، استشرافا لمشاركة أوسع في مسار تدعيم الديمقراطية بالبلاد». ودعا الحزب فريقيه في مجلسي البرلمان إلى الترجمة العملية لما جاء في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، الذي دعا إلى تعزيز مكانة ومصداقية البرلمان، وارتباطه بالقضايا التنموية الكبرى للبلاد.