تخوض أحزاب العرب السنة، الذين سيطروا على الحياة السياسية في العراق، على مدى عشرات السنين حتى سقوط النظام السابق عام 2003، الانتخابات التشريعية منفصلة عن بعضها رغم الطموحات بتسجيل مشاركة واسعة فيها.
وأعلنت جبهة التوافق العراقي السنية، أبرز ممثل للعرب السنة، لائحتها التي ضمت 49 مرشحا، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة منتصف يناير (كانون الثاني) 2010، في غياب مكونات أساسية كانت تتألف منها لدى خوضها الانتخابات السابقة عام 2005.
ويعد الحزب الإسلامي العراقي (25 معقدا في البرلمان) الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي، المحور الرئيسي الذي يلتف حوله الائتلاف، إضافة إلى «مؤتمر أهل العراق» الذي بات يحمل حاليا اسم «تجمع أهل العراق» بزعامة عدنان الدليمي (7 مقاعد) إضافة لزعماء عشائر ورجال دين، حسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال الامين العام للحزب الإسلامي أسامة التكريتي، إن «الشعب بحاجة إلى من يمثله ويداوي جراحه ويعيد حقوقه». وأضاف في دعوة إلى القوى الأخرى للانضمام إلى الجبهة، أن «الإعلان عن تشكيل التوافق بداية لتحالف أوسع في الوقت الحاضر وفي مرحلة ما بعد الانتخابات».
من جهته، قال إياد السامرائي العضو البارز في الجبهة خلال المؤتمر الصحافي، «ليس هناك من خطوط حمراء، ونحن منفتحون على الجميع من أجل تعزيز الديمقراطية». وتابع مخاطبا السياسيين العراقيين «ضمن إطار هذا البرنامج، نمد أيدينا لمن يريد أن يتحالف معنا». إلا أنه أضاف أن «أفرادا خرجوا من جبهة التوافق التي انضمت إليها جماعات أخرى وهي اليوم باتت أقوى».
وغاب عن الائتلاف «مجلس الحوار الوطني» (7 مقاعد في البرلمان) بزعامة خلف العليان، الذي لم يحدد تحالفاته بعد. كما غابت عن الائتلاف «الكتلة العربية المستقلة» بزعامة عبد المطلك الجبوري (8 مقاعد).
وانضم الجبوري واثنان من نواب الكتلة إلى قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، ولم يقرر الخمسة الباقون إلى أي كتلة سينضمون.
ومثل انفصال نائب الرئيس العراقي والأمين العام السابق للحزب الإسلامي طارق الهاشمي، صورة أخرى من الانفصال الذي تعرضت له قائمة التوافق. وأشارت مصادر إلى مساعي الهاشمي للانضمام إلى القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
والأمر ذاته، في ما يتعلق بـ«جبهة الحوار الوطني» التي رفضت منذ البداية الانضمام إلى قائمة التوافق وما زالت تدور في فلك القائمة العراقية.
على الصعيد ذاته، اختار بعض زعماء العشائر السنية الانضمام إلى قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي، وفضل آخرون منهم الانضمام إلى قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» التي تجتمع حولها غالبية شيعية.
وقال المحلل السياسي حميد فاضل، الأستاذ في جامعة بغداد، إن «السيطرة والهيمنة التي فرضها الحزب الإسلامي خلال السنوات الماضية لم تشجع الأحزاب السنية للانضمام إليه في ائتلافه، بل دفعهم إلى البحث عن أكبر تأثير في الانتخابات».
وأضاف «الأمر الآخر، بين العرب السنة من يعتقد أنه من الأفضل الوجود في جميع التحالفات بهدف الحصول على فرص أكثر للتمثيل في البرلمان» المقبل.
ولم يقتصر التقسيم والانفصال على السنة، فقد ظهر الائتلاف الشيعي هذه المرة، الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية، بقائمتين يتزعم إحداهما رئيس الوزراء.
ويرى فاضل أن «الانفصال والتقسيم تعرض له الشيعة والسنة على حد سواء، وإذا استمر الوضع على هذه الحال فهو أمر إيجابي للغاية بالنسبة للبلاد، لأن الناخبين لن يصوتوا لاعتبارات دينية أو طائفية وإنما سياسية».a