أجرى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية في الرباط لقاء أوليا مع هيئة الدفاع عن سبعة شبان صحراويين تتم متابعتهم بتهمة «المس بسلامة الدولة الخارجية»، لاطلاعها على محاضر التحقيق مع موكليها.
ويوجد حاليا هؤلاء الشبان، الذين يعرفون باسم «مجموعة على سالم التامك»، رهن الاعتقال. وتضم المجموعة: إبراهيم دحان، ومحمد الناصري، ودكحة لشكر، ويحضيه تروزي، وصالح البيهي، والبشير الصغير. واستمر التحقيق مع المجموعة مدة أسبوع، وذلك بعد عودتهم إلى المغرب عقب زيارة قاموا بها إلى مقر قيادة جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر) في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث التقوا خلالها مع ضباط من جهاز الأمن العسكري الجزائري، وعناصر قيادية في جبهة البوليساريو، الشيء الذي خلف موجة غضب شديدة في الأوساط السياسية في المغرب.
وقال لحبيب خالدي، محامي مجموعة «علي سالم التامك» إن الملف ما زال في التحقيق، وإن الشبان السبعة يوجدون حاليا في السجن المدني بسلا».
وكان شكيب بن موسى، وزير الداخلية المغربي قد قال في وقت سابق إن السلطات المغربية لن تتهاون مطلقا مع أشخاص أو مجموعات تمس بوحدة تراب البلاد، في إشارة إلى قضية «مغربية الصحراء». وعزا محمد ضريف، الباحث السياسي المغربي، أسباب زيارة «مجموعة التامك» إلى تندوف، إلى استفادة ما يسمى «انفصاليو الداخل» من دعم جهات أجنبية (البوليساريو والجزائر). وأضاف ضريف، أن المغرب تعامل مع قضية انفصاليي الداخل تعاملا خاصا، حيث كانت السلطات المغربية تعتقد أن الانفصاليين سيستوعبون مفهوم الإجماع الوطني (الوحدة الوطنية) بقبولهم اقتراح الحكم الذاتي الموسع، خاصة أن المغرب أبدى استعدادا للدخول في مفاوضات مع أطراف النزاع، على الرغم من تباعد وجهات نظر الجانبين. وزاد ضريف قائلا «نحن نعرف أن انفصاليين كانوا يغادرون بجوازات سفر مغربية، ويعبرون عن آرائهم الانفصالية في الخارج بكل حرية، مستفيدين في ذلك من الموقف المرن للسلطات المغربية.