فيما قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن مجلسها أصبح غير شرعي، أعلنت نقابة الصحافيين المصريين أمس أن الحكم الصادر بإلغاء انتخابات مجلسها الحالي، التي جرت في 2007 بمن فيهم نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد لن يلزمها بإعادة إجراء الانتخابات مجددا. وقالت النقابة على لسان مستشارها القانوني، سيد أبو زيد، إنها سوف تطعن على الحكم لأن به استحالة في تنفيذه، بعد عامين من استقرار المراكز القانونية لمن فازوا في انتخابات النقابة العام قبل الماضي. وأصدرت محكمة القضاء الإداري أول من أمس حكما بإلغاء انتخابات نقابة الصحافيين، وهو حكم يقضي بإعادة إدراج اسم اثنين من المرشحين في انتخابات النقابة سنة 2007، قائلة إنه تم استبعادهما منها، عن طريق اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، لكن ثبت من الأوراق أحقيتهما في الترشيح، وهما: فايز زايد، رئيس تحرير جريدة «أخبار البرلمان» وكان مرشحا لمنصب النقيب، وخليل فتحي، مدير تحرير جريدة «الوطن العربي» وكان مرشحا لعضوية مجلس النقابة. وقالت مصادر قضائية إن حكم محكمة القضاء الإداري يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية برمتها، ويترتب عليه أيضا إلغاء قرار إعلان نتيجتها بالنسبة لأعضاء مجلس النقابة والنقيب. وقررت نقابة الصحافيين الطعن على هذا الحكم، وقال مستشارها القانوني، أبو زيد، لـ«الشرق الأوسط»: ما تردد في وسائل إعلام محلية أمس عن أن الحكم الصادر يقضي ببطلان انتخابات نقابة الصحافيين الأخيرة، غير صحيح.. الحكم يقتصر على أحقية زايد وفتحي في الترشح في الانتخابات الماضية. وأضاف: «الطعن الذي سنتقدم به للمحكمة سيكون مسببا باستحالة تنفيذ الحكم، لأن الانتخابات جرت وانتهت، وأصبحت المراكز القانونية لمجلس نقابة الصحافيين مستقرة».
ويتكون مجلس نقابة الصحافيين من 12 عضوا منتخبا، يرأسهم نقيب الصحافيين، و..«ومنوط بهذا المجلس إدارة شؤون 7 آلاف صحافي.. لا يمكن أن نعطل إرادة 7 آلاف صحافي من أجل اثنين من الصحافيين. ولا يمكن إعادة الساعة إلى الوراء»، بحسب ما جاء على لسان أبو زيد.
وأضاف المستشار القانوني قائلا إن إجراءات الطعن في نتيجة انتخابات نقابة الصحافيين، تحددها المادة 26 من القانون رقم 76 لسنة 1970.. «وتقول هذه المادة إنه يجب أن يكون الطعن في نتيجة الانتخابات أمام دائرة جنائية بمحكمة النقض، لا محكمة القضاء الإداري، وأن يكون الطعن مقدما من خُمس أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، خلال 15 يوما من إعلان النتيجة».
وتابع قائلا إنه «لا يحق أن يتم نظر الطعن في نتيجة الانتخابات، من مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري).. أنا التقيت أمين سر مجلس الدولة، وأستطيع أن أؤكد أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري لا يتضمن أي بطلان لنتيجة انتخابات نقابة الصحافيين، أو انتخابات نقيب الصحافيين التي جرت في 2007». وأضاف أن «الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يقتصر على الإقرار بأحقية اثنين من الصحافيين بالحق في الترشح للانتخابات الماضية، وهذا أمر تجاوزه الواقع، لأن الانتخابات تمت بالفعل وانتهت منذ عامين».
ومن المقرر أن يخوض نقيب الصحافيين الحالي، مكرم محمد أحمد، المنافسة في انتخابات الدورة الجديدة على مقعد النقيب، ومدتها عامان، وهي تختلف عن الدورة الانتخابية لأعضاء مجلس النقابة ومدتها 4 سنوات. وقال أبو زيد: «الانتخابات على موقع نقيب الصحافيين سوف تجري في موعدها، لكن نحن تقدمنا باقتراحات بحيث تجري في ديسمبر (كانون أول)، لمراعاة ظروف موسم الحج.. الاقتراح أن تكون الانتخابات بعد عيد الأضحى». ومن جانبه أعلن مكرم محمد أحمد أن حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية اثنين من الصحافيين في الترشح لانتخابات النقابة عام 2007، يعتبر حكما أول درجة، ويحق للنقابة الاستشكال عليه، وستفعل، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة على منصب النقيب، لن تتأثر بهذا الحكم.