تشير التصريحات الصادرة عن ممثلي مختلف القوى السياسية اللبنانية إلى احتمال إنهاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مشاوراته ومفاوضاته مع رؤساء الكتل للوصول إلى إعلان التشكيلة الحكومية المنتظرة منذ ما يقارب الأربعة أشهر، وذلك فور عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من زيارته لاسبانيا. وفي غياب أي معطيات واضحة تحدد اتجاه بوصلة التأليف، تبقى عقدة وزارة الاتصالات هي الطاغية على ما عداها، وذلك في ضوء ما يتردد عن أن «وزارة الاتصالات ستبقى من حصة التيار الوطني الحر في ظل عدم توفر معطيات أخرى تسمح بالتوزيع العادل بين الأطراف السياسيين الذين يصر كل منهم على الوزارة التي أرسى أسسه في دوائرها ولم يعد يرغب في التخلي عنها للبدء من جديد في مكان آخر، الأمر الذي لن يرضى به رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون. وبالتالي فإن الحريري سيضطر في آخر المطاف بقبول ما كان قد رفضه سابقاً».
إلا أن مصدراً قريباً من الحريري نفى لـ«لشرق الأوسط» هذا الطرح، وقال: «هذه المعلومات غير دقيقة والأمور ليست على هذا النحو» رافضاً الخوض في التفاصيل، ليضيف أن «الأجواء الإجابية التي أعلن عنها الحريري عقب لقائه سليمان لا تزال تتفاعل. وهناك تقدم جزئي لن يتم الإعلان عنه إلا عندما تستكمل معطياته حتى لا يصار إلى إفساد المساعي التي تبذل حالياً. وعندما تنتهي هذه المساعي سيصار إلى إعلان التشكيلة الحكومية». وأشار المصدر إلى عدم صحة «ما يتردد عن أن تشكيلا للحكومة سيتم أواخر الأسبوع الحالي أو أوائل الأسبوع المقبل». وقال: «نأمل أن ننتهي من دون أي تأخير. التحديد لا ينفع».
أما النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» ألان عون فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النقاش بشأن تشكيل الحكومة يتواصل والأفكار تطرح ليصار إلى البحث فيها، إلا أننا لم نصل إلى حد إنهاء الموضوع بصيغة مرضية». ورفض بدوره الدخول في تفاصيل المفاوضات الجارية.
وكان النائب في تكتل «لبنان أولا» نبيل دو فريج قد أشار إلى «أن وزارة الاتصالات يجب أن تكون مع فريق الأكثرية كونها وزارة اقتصادية وخدماتية تتعلق بمقررات مؤتمر باريس 3، خصوصا أن الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال لم يطبق هذه المقررات».. ورأى أن «خرقا إيجابيا حصل في المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، وهناك حاجة إلى استكمال بعض المواضيع، ولو أن الأمور انتهت لما كان هناك اجتماع قريب بين الحريري وعون بشأن متابعة المحادثات». واعتبر النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، ايلي عون إن «هذا الانطباع السائد لدى شريحة كبيرة من السياسيين أن الحكومة الجديدة ستبصر النور خلال أيام، جاء استناداً إلى النتائج الايجابية للقمة السعودية ـ السورية على أنها أرست أرضية صلبة يجب الاستفادة منها لأنها وفرت فرصة إقفال الأزمة الراهنة للحكومة وقلصت إلى حد كبير بعدها الخارجي. كما أن هؤلاء السياسيين الذين ارتكزوا على القمة في تحليلهم اعتبروا أن التأخير في إعلان التشكيلة الحكومية متعمد حتى لا يبدو أن هناك تعليمات أعطيت وانتهى الأمر». وأضاف: «لكن الأمور ليست على هذا النحو. هناك لاعبون غير السعودية وسورية لهم تأثيرهم على الأوضاع اللبنانية، إضافة إلى الحيز الداخلي للأزمة المتعلق بالحقائب. وأهمها عقدة وزارة الاتصالات التي يعني بقاؤها لدى التيار الوطني الحر بقاء الصيغة الحكومية على حالها السابقة من دون تعديلات تذكر. أما عدم إسناد هذه الحقيبة إلى التيار، فيعني تغييرا للمحاصصة الحالية في الحقائب».
وعن رفض وليد جنبلاط وزارة الاتصالات ووصفها بـ«الهدية المسمومة» قال عون: «لأن جنبلاط يعتبر هذه الوزارة متصلة بالمحكمة الدولية من جهة، وبأمن حزب الله من جهة أخرى. وبالتالي ليست هدية نغتبط بالحصول عليها. لماذا لا تعطى إلى رئيس الجمهورية؟». وأضاف: «المسألة في أساسها هي مسألة ثقة يصعب ترميمها بين الأفرقاء. إذا استطعنا أن نداويها بالتي هي أحسن لأمكن تشكيل الحكومة. كنا نتمنى لو أن باقي الأطراف استطاعوا ترميم الثقة بينهم كما فعل جنبلاط وحزب الله، ومن دون أن يؤثر ذلك على علاقته مع الحريري». وكان النائب في «اللقاء الديمقراطي» نعمة طعمة قد أشار إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وأشار إلى «أن الجهد السعودي لدعم لبنان إنما هو فعل إيمان وبصماته واضحة في كل المراحل والأزمات التي مر بها لبنان، بحيث ثمة محبة خاصة يكنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للبنان. وما المكرمات التي تقدمها المملكة لدعم الاقتصاد اللبناني إلى تعليم الطلاب وتسديد أقساطهم المدرسية، سوى دليل ساطع على هذا الدعم الذي نحظى به من القيادة الحكيمة في المملكة. وكان السفير الإيراني لدى لبنان محمد رضا شيباني قد أشار عقب لقائه رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية إلى أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف في مختلف المراحل بجانب القيادة في لبنان، ونحن نعتبر أن هذه القيادة لديها الوعي والنضج والمعرفة لكي تقرر مصلحة لبنان العليا أكثر من أي طرف آخر. لذلك نقول إن الطرف الذي يستطيع أن يقرر في الشؤون الداخلية اللبنانية هو الشعب اللبناني والقيادات الوطنية البارزة في هذا البلد الشقيق».