أكدت حركة حماس أنها تحتاج إلى ضمانات لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، أنه يتوجب على الدول الراعية للمصالحة أن تقدم مثل هذه الضمانات حتى لا ينتهي أي اتفاق مستقبلي إلى نفس مصير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الماضي بين الحركتين، مشددا، في الوقت ذاته، على أن المصالحة هي خيار استراتيجي لحركة حماس، وأن حركته ملتزمة بإنجاحها.
وفي كلمة له أمام احتفال عقد في غزة، أوضح رضوان أن هناك عدة ثغرات في الفقرة المصرية، تتعلق بالأجهزة الأمنية ومستقبل المقاومة والانتخابات، منوها بأن الورقة المصرية تضمنت نقاطا لم يتم الاتفاق عليها خلال جولات الحوار.
من ناحية ثانية، ذكر مصدر مطلع في حماس لـ«الشرق الأوسط» أن حماس تدعي أن مشروع المصالحة المصري الذي قدم لها مؤخرا يختلف في كثير من البنود عن مشروع المصالحة الذي قدم لخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، في زيارته الأخيرة للقاهرة، مشيرا إلى أن المشروع الذي قدم لمشعل يضم 8 صفحات فقط، في حين أن المشروع الذي سلمته مصر للحركة مؤخرا يضم 28 صفحة. وأشار المصدر إلى أن أحد البنود التي تعترض عليها الحركة في الورقة المصرية يتعلق باللجنة المكونة من ممثلي الفصائل الفلسطينية، التي من المفترض أن تشرف على شؤون قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات المقبلة. وأضاف أن الورقة المصرية الجديدة تخلو من عبارة وردت في المشروع الأول تنص على أن أي قرار تتخذه اللجنة غير قابل للتعطيل، على اعتبار أنه يمثل الإجماع الفلسطيني. وأضاف المصدر أنه في ما يتعلق بواقع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فإن الورقة المصرية الجديدة تضم فقرة خطيرة جدا تنص على حظر أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر للأجهزة الأمنية، وهو ما يمكن تفسيره على أنه حظر وجود أذرع عسكرية لحركات المقاومة الفلسطينية.
وشدد المصدر على أنه لا يمكن الموافقة على هذا البند بأي حال من الأحوال، على اعتبار أن مهمة التحرير لم تستكمل بعد، لا سيما في ظل رفض إسرائيل الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. وشدد المصدر على أنه ليس واردا لدى حركة حماس وغيرها من الفصائل أن يتم توظيف المصالحة في المساس بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. وأشار المسؤول إلى إن هناك فقرة إشكالية تضمنتها الورقة المصرية الجديدة وتتعلق بمهام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، حيث أشارت الورقة إلى أن من مهام الجهاز «التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أي أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل». واعتبر المصدر أن هذا البند قد يضفي شرعية على التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة. وأشار المصدر إلى أنه بالإضافة إلى اعتراض حماس على هذه البنود، فإنها ستقدم أربع تحفظات هامة لا تتعلق بالورقة، بل بتطورات استجدت بعد توزيع الورقة من قبل المصريين على الفصائل. وأشار المسؤول إلى أن الحركة تطالب بعد تضمين برنامج حكومة التوافق الوطني أي إشارة إلى شروط الرباعية، التي تشترط نبذ المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال بوصفها إرهابا، والالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، والاعتراف بإسرائيل. وأشار المصدر إلى أن حماس تطالب مصر والدول العربية أن تعلن دعمها لنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، بغض النظر عن الجهة الفائزة، بحيث لا يكرر العالم العربي سلوكه مع نتائج الانتخابات السابقة التي فازت فيها حركة حماس بالأغلبية المطلقة.