أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، أن إسرائيل تمكنت من إقناع الإدارة الأميركية بأن تجميد البناء في المستوطنات هو مطلب مستحيل، ليس من الناحية السياسية وحسب، بل من الناحية القانونية أيضا. وأن هناك اتفاقا جديدا بينهما يقضي بالاكتفاء بـ«تقليص البناء إلى الحد الأقصى الممكن»، واستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية حول التسوية الدائمة في الشهر المقبل على أسس جديدة.
وشرح مصدر إسرائيلي لـ«الشرق الأوسط» هذا الاتفاق بالقول: «إن الولايات المتحدة هي دولة قانون. وقد لفتنا أنظارهم إلى أن الحكومة الإسرائيلية التي تجمد الاستيطان بقرار فوري ستسقط، ليس في إسرائيل وحسب، بل أيضا في الولايات المتحدة. فالبناء في المستوطنات ليس قليلا، بل الحديث يجري عن 2500 وحدة سكن في الضفة الغربية و3000 وحدة في القدس وضواحيها. وهذا البناء يتم بشكل منظم، وفقا لعقود تجارية مع عشرات المقاولين وشركات البناء الإسرائيلية والأجنبية. وتجميد البناء يعني أن تخرق الحكومة الإسرائيلية اتفاقياتها معهم، وهذا يتسبب في مشكلات اقتصادية ونقابية في إسرائيل من جهة، ولكنه يخلق مشكلة أكبر مع المؤسسات النقدية والاقتصادية في الولايات المتحدة وسائر دول الغرب، ويؤدي إلى خفض مستوى إسرائيل في تدريج الاعتمادات الدولية في البنوك، ويضعها في خانة الدول التي لا تحترم اتفاقياتها المالية. ويعرضها لعقوبات أولا في الولايات المتحدة».
وأضاف هذا المصدر أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عندما أدركت هذه الحقيقة وفهمت أن حكومة نتنياهو ستسقط بأيدي اليمين الإسرائيلي في حالة إقدامها على تجميد الاستيطان، قررت قبول الموقف الإسرائيلي.
وفي رد على سؤال حول الموقف الفلسطيني من هذا الموضوع ولماذا لا تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار أن لدى السلطة الفلسطينية أيضا توجد معارضة، وهي تهاجم قيادة السلطة ولن تسكت على استئناف المفاوضات من دون تجميد الاستيطان، أجاب: «الولايات المتحدة تنوي الخروج من هذا المأزق، الذي وضعت نفسها ووضعت معها السلطة الفلسطينية فيه، من خلال تغيير سلم الأولويات في المفاوضات. فهي تنوي وضع قضية الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة في رأس جدول أعمال المفاوضات. فأنت تعرف أن الاستيطان هو بالأساس قضية حدود، فإذا عرفنا أين ستكون حدود الدولة الفلسطينية، سنعرف أي المستوطنات يجوز البناء فيها وأيها لا يجوز. فالدولة الفلسطينية يفترض أن تقوم في حدود تقارب حدود 1967 ولكن ليس نفس الحدود. وأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) يحمل رأيا راسخا في هذا الشأن، إذ يقول إنه يريد القدس ونفس مساحة الضفة الغربية من حيث القيمة والمقدار، أي أنه لا يمانع في تبادل الأراضي على أساس حدود 1967، شرط أن تكون هذه الأراضي بنفس مساحة الضفة الغربية. فإذا اتفق الطرفان على الحدود فسوف يكون واضحا أن المستوطنات الحدودية ستبقى في تخوم إسرائيل، ويتاح للإسرائيليين أن يبنوا فيها ما يشاؤون، والمستوطنات الواقعة داخل الضفة الغربية سوف تزال كما أزيلت من قبل المستوطنات من قطاع غزة».
وذكرت مصادر إسرائيلية في تل أبيب، أمس، أن المبعوثين الإسرائيليين إلى المفاوضات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في واشنطن، مايكل هرتسوغ (رئيس مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي) ويتسحاق مولخو (مستشار الشؤون الفلسطينية لدى نتنياهو)، قد عادا إلى إسرائيل وقدما تقريرا عن محادثاتهما مع الأميركيين، وأنهما سيشاركان في المزيد من الأبحاث في إسرائيل خلال الأيام القليلة القادمة، ثم يعودان إلى واشنطن لتلخيص الموقف قبيل الانطلاق إلى مفاوضات التسوية الدائمة.
بالمقابل ذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس وفد المفاوضات، د. صائب عريقات، عاد هو أيضا إلى فلسطين للغرض نفسه، وسيعود إلى واشنطن بعد أيام لمواصلة البحث مع الأميركيين. وفي ختام هذه المحادثات ستقدم وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، ومبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، تقريرا للرئيس باراك أوباما حول تصورهما لكيفية التقدم نحو المفاوضات. وسيلقي أوباما خطابا يطرح فيه توجهاته حول مستقبل المفاوضات للتسوية.