في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عن أن الحكومة المقبلة قد تغير أو تلغي العقود المبرمة مع الشركات النفطية التي تعاقدت معها الحكومة الحالية، أكدت وزارة النفط العراقية أن جميع العقود التي أبرمت مع الشركات من قبل الحكومة العراقية الحالية استندت فيها إلى نص دستوري يخولها إدارة الثروة في العراق وإبرام العقود وفق ما تراه مناسبا.
وقال جابر خليفة جابر مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي: «الحكومة المقبلة بإمكانها إلغاء أو تغيير العقود التي أبرمتها الحكومة الحالية مع الشركات النفطية العالمية لأنها غير قانونية وغير دستورية، وحسب المادة 130 من الدستور العراقي الذي ينص على أن كل التشريعات السابقة نافذة المفعول ما لم تلغَ أو تعدل بقانون». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المادة الثالثة الفقرة 2 من القانون العراقي لسنة 1967 تؤكد أن لشركة النفط الوطنية الحق في التعاقد بشرط أن ينظم كل عقد بقانون، وهذا لم يتم إلغاؤه، لذا فإن العقود لم تنظم بقانون ولم تستند إلى الدستور، فمن حق الحكومة المقبلة إلغاؤها أو تعديلها».
وأكد جابر أن «رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور فاضل محمد جواد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة شخصت 65 ملاحظة فنية وقانونية على هذه العقود»، موضحا أن مجلس الوزراء عندما عقد اجتماعا يوم السادس عشر من هذا الشهر بشأن حقل الرميلة اشترط الأخذ بملاحظات هذه اللجنة، التي أشارت إلى ما أشارت إليه لجنة النفط والغاز في مجلس النواب من أن هذه العقود يجب أن تنظم وفق قانون وأنها غير دستورية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصيات اللجنة بشأن العروض المقدمة في جولة التراخيص الأولى، والتي تتضمن الموافقة على تطوير حقل الرميلة مع الشركة الأجنبية وتفويض وزارة النفط إنجاز التفاوض لتطوير حقلي غرب القرنة والزبير واتباع سياسة دعم الجهد الوطني لتطوير الحقول بالتوازي مع جولات التراخيص.
من جانبه أكد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن جميع العقود المبرمة مع هذه الشركات قانونية ودستورية لأنها تستند إلى نص يخول الحكومة الاتحادية التعاقد مع الشركات وإدارة الثروات الوطنية، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التصريحات من هذا النوع «لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تخدم سمعة العراق التي يمكن أن تهتز، والعراق مقبل على استثمارات واسعة لبناء البنى التحتية والتعاقد مع الشركات لاستخراج النفط وبإدارة بعيدة عن الاحتكار». وأوضح جهاد أن «على الجميع الاعتياد على بناء المؤسسات، وأن لا يسعى البعض إلى إلغاء الآخر، بل أن يبدأ من حيث انتهى الآخر لاستكمال المسيرة، وإنه لا يمكن للحكومة المقبلة أن تلغي ما بدأته الحكومة الحالية لأنها تحركت وفق القانون ووفق الدستور».