بحث رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، آخر المستجدات في العراق مع نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، في مستهل زيارة إلى الولايات المتحدة هي الأخيرة قبل إجراء الانتخابات العامة المرتقبة بداية العام المقبل.
وبينما كان الجانب الاقتصادي هو العنوان الأبرز للزيارة، مع بدء مؤتمر واسع للاستثمار أعماله اليوم، فإن التطورات السياسية في البلاد طغت على أجندة المالكي وأبرزها التركيز على انتقال العلاقات العراقية ـ الأميركية، من العلاقات العسكرية إلى العلاقات المدنية. وبينما التقى المالكي أمس بايدن ووزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، حتى يوم أمس لم يتأكد رسميا إجراء لقاء بين المالكي والرئيس الأميركي باراك أوباما.
وقال مسؤول من الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن من بين أولويات الإدارة الأميركية «المضي قدما في الانتقال من العلاقات العسكرية إلى العلاقات المدنية». وأضاف أن المسؤولين الأميركيين حريصون على «انتقال سلس» في العراق مع سحب القوات الأميركية من البلاد تدريجيا.
والانتقال السلس الذي تبحث عنه الولايات المتحدة هو انتقال سلطة سلس مبني على انتخابات عامة عراقية ناجحة. وتؤكد الإدارة الأميركية التزامها بدعم الانتخابات العراقية من دون دعم لائحة أو شخصية معينة. وأضاف المسؤول الأميركي: «نسعى إلى أن نكون وسيطا شريفا، وأن ندعم الحوار البناء ونساعد في أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشاملة» لكل العراقيين.
وكان الوضع الإقليمي على جدول أعمال المالكي، إذ أكدت الخارجية الأميركية أن «عراق يعيش بسلام مع جيرانه وفي المنطقة من أبرز أهدافنا وأهداف العراق.. نحن نتطلع إلى أن يلعب العراق دورا معتدلا في المنطقة». ولكن مع توتر العلاقات بين العراق وسورية، هناك تساؤلات حول علاقة بغداد بدمشق ودول جوار أخرى. وقال المسؤول الأميركي: «نحن قلقون على العلاقات العراقية ـ السورية بعد تفجيرات 19 أغسطس (آب) الماضي، وخاصة مع التصريحات العلنية وسحب الدولتين لسفيريهما». ومن المرتقب أن يثير المالكي العلاقات مع سورية أثناء وجوده في واشنطن ولكن حتى الآن بقيت الإدارة الأميركية بعيدة علنا عن الخلاف القائم بين البلدين، مفضلة ترك الوساطة لتركيا.
ويتفق العراق والولايات المتحدة على أهمية تحفيز الاقتصاد وتقديم خدمات أفضل للعراقيين كعامل أساسي لاستقرار البلاد. وبعد أكثر من 6 سنوات من الحرب على العراق، ما زالت مستويات الخدمات العامة من الصحة إلى الكهرباء متدنية. وقال المسؤول الأميركي: «نرى استثمارا غير كاف ووظائف غير كافية حتى الآن».
وتأكيدا على اهتمام واشنطن بالجانب الاقتصادي للعراق، تستضيف الولايات المتحدة مؤتمر الاستثمار الذي تشارك فيه أكثر من ألف شركة وشخصية عراقية وأميركية ودولية. وتتحمل تكاليف المؤتمر، لكن لم يتم الكشف عن قيمة تكلفته بعد.
ويفتتح رئيس الوزراء العراقي «مؤتمر الأعمال والاستثمار العراقي ـ الأميركي» صباح اليوم في واشنطن، وتليه وزيرة الخارجية الأميركية بكلمة افتتاحية. ويشارك وزراء ومسؤولون كبار من البلدين في المؤتمر. وبالإضافة إلى شرح فرص الاستثمار في قطاعات عدة مثل الصحة والإعمار والطاقة والتعليم، يخصص المؤتمر جلسات حول الأطر القانونية للاستثمار في البلاد، على رأسها قانون الاستثمار العراقي الجديد، والحماية التي يوفرها للمستثمر الأجنبي. ويترأس الدكتور سامي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، غالبية الجلسات في المؤتمر الذي يختتم أعماله غدا.