فيما تترقب الأوساط السياسية ما ستسفر عنه نقاشات اللحظة الأخيرة حول قانون الانتخابات التشريعية في العراق المختلف عليه داخل مجلس النواب، أرجأ الأخير جلسة يوم أمس، الاثنين، التي كانت مقررة للتصويت على القانون إلى اليوم.
أكد عبد الكريم السامرائي، النائب عن جبهة التوافق، أن الكتل السياسية طالبت بمناقشة قضية كركوك قبل التصويت على قانون الانتخابات، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الأمور المختلف عليها في القانون تمت تسويتها «ما عدا قضية كركوك التي نأمل أن نصل إلى حلها ليتم تمرير القانون».
وكان مصدر من داخل مجلس النواب قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن النائب الأول لرئيس البرلمان، خالد العطية، قرر رفع الجلسة إلى الساعة الخامسة من مساء أمس من أجل إعطاء مزيد من الوقت للأطراف المختلفة للتفاوض. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن «المفاوضات بين الأطراف المختلفة داخل البرلمان لن تسفر عن أي حل لقضية كركوك، التي تعد نقطة الخلاف الرئيسية في قانون الانتخابات». واستبعد المصدر «أن تكون هناك جلسة مسائية (أمس) للتصويت أو مناقشة ما آلت إليه المفاوضات بشأن كركوك»، مشيرا إلى أن «اجتماعا حصل لرؤساء الكتل مع رئيس البرلمان، حضره ممثل الأمم المتحدة في البلاد تمت مناقشة قضية كركوك خلاله».
من جانبه، أكد حسن السنيد، النائب عن الائتلاف والقيادي في حزب الدعوة، استمرار الخلافات بين الكتل حيال قانون الانتخابات، مبينا لـ«الشرق الأوسط» أن قضية كركوك «تعد المشكلة الرئيسية المختلف عليها بالقانون»، مشيرا إلى أن كل كتلة ترى نفسها ممثلا لأحد المكونات السكانية في المدينة، فضلا عن أن خيارات الحل ضيقة، ومع استحقاق الزمن وقرب الانتخابات وعدم رغبة الكتل في العمل بالقانون القديم فإن الكل ملزم بالتوصل إلى حل يناسب الجميع».
وكان بعض النواب قد حذروا من مساعي تأجيل التصويت على القانون الجديد والإبقاء على القانون القديم، بعد أن برزت خلافات حول أولوية اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة، والدائرة الواحدة أو المتعددة.
من جانبه، كشف عبد مطلك الجبوري، القيادي في الكتلة العربية المستقلة، عن عدد من المقترحات تم طرحها خلال المفاوضات بشأن كركوك التي جرت خلال اليومين السابقين، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «المقترح الأول كان باتجاه تشكيل لجنة ترفع جميع التجاوزات التي حصلت بعد عام 2004، وأن تكون هناك كوتات (حصص) لمكونات المدينة (4 مقاعد للعرب، 4 للتركمان، و7 للأكراد) على أن لا يكون هناك أي تغيير لدورة انتخابية قادمة»، لافتا إلى أن هذه المقترحات ستطرح للمناقشة خلال الاجتماعات التي ستجرى اليوم. وأكد أن «هناك قرارا شبه نهائي داخل البرلمان لتمديد عمل الأخير خلال اليومين المقبلين».
إلى ذلك، أوضح محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، أن كل الأمور التي أثيرت حولها ملاحظات تم الاتفاق عليها، مؤكدا هو الآخر أن قضية كركوك ما زالت هي المشكلة الرئيسية «حيث يطالب العرب والتركمان بالتحقق من سجلات الناخبين في المدينة، ونحن بدورنا نوافق شرط أن تتم مراجعة سجلات جميع المدن المشكوك في سجلاتها»، مضيفا أن «العرب والتركمان يرفضون مقترحنا ويريدون مراجعة سجلات كركوك حصرا، وهذا من وجهة نظرنا أمر غير معقول». لكنه عاد عثمان ليؤكد: «إذا وافق العرب والتركمان على هذا الشرط سيصار حينها إلى حل معقول يرضي جميع الأطراف».