أمرت لجنة الطعون الانتخابية الأفغانية بإلغاء أصوات تم الإدلاء بها في 210 مراكز اقتراع في أفغانستان في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أغسطس (آب) الماضي، مما يجبر حميد كرزاي على خوض جولة ثانية مع منافسه المباشر عبد الله عبد الله. وبناء على نتائج تحقيقات لجنة الطعون، فقد تضطر اللجنة الانتخابية المستقلة إلى الدعوة إلى دورة تصويت ثانية بين الرئيس حميد كرزاي ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله. وتجرد هذه المراجعة كرزاي من الـ55 في المائة من الأصوات التي حصل عليها بموجب النتائج الأولية، والتي كانت كفيلة بتجنيبه خوض جولة ثانية. ومن جهة أخرى، قالت الولايات المتحدة إنها لن ترسل المزيد من قواتها إلى أفغانستان حتى تتأكد أن حكومة البلاد شرعية. إلى ذلك أعلنت منظمة أميركية لمراقبة الانتخابات، أمس، أن الإعلان عن عدم صلاحية قسم من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الأفغانية، سيخفض النسبة التي حصل عليها الرئيس الأفغاني حميد كرزاي إلى 48%، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء دورة ثانية. وقالت منظمة الديمقراطية الدولية إن هناك حاجة لجولة إعادة لانتخابات أفغانستان لأن تحقيقا قادته الأمم المتحدة حول تزوير الانتخابات خفض حصة الرئيس حميد كرزاي إلى أقل من 50 في المائة. من جهتها اعتبرت الحكومة الأميركية أمس أنه من «الضروري جدا» أن تكون الحكومة الأفغانية شرعية، وذلك بعدما أعلن في كابل إلغاء قسم من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مما قد يؤدي إلى إجراء دورة ثانية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في مؤتمر صحافي «على الأفغان الآن أن يثبتوا أنهم هم أيضا يؤمنون بهذه الشرعية». وكانت لجنة الطعون المكلفة التحقيق في التجاوزات التي حصلت خلال الانتخابات الرئاسية أمرت أمس بإلغاء «نسبة مئوية معينة» من الأصوات، الأمر الذي سيعني، بحسب مراقبين للانتخابات، خفض نسبة أصوات الرئيس حميد كرزاي إلى ما دون خمسين في المائة وبالتالي ضرورة إجراء دورة اقتراع ثانية.
وأججت الانتخابات التي شابتها مزاعم بتلاعب واسع الانتشار، التوتر بين كرزاي والحكومات الغربية التي تقاتل قواتها حركة طالبان في أفغانستان في حرب دخلت عامها التاسع. كما عقدت هذه العملية المطولة من مشاورات يجريها الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن ما إذا كان سيرسل آلافا من القوات الإضافية إلى أفغانستان يقول قائد قواته العسكرية هناك انه بحاجة إليها. ويحذر كرزاي منذ فترة طويلة من خوض جولة ثانية وانتقد التحقيق في التزوير ولمح إلى أنه يمكن أن ينطوي على تدخل خارجي.