تعاقدت الحكومة الانتقالية في الصومال مع شركة أميركية تعمل في قطاع الأمن تدعى «كوربوريت سيكيوريتي سلوتشنز» الأميركية، وذلك لتوفير الحماية للمسؤولين والمؤسسات الحكومية من خطر الإرهاب وأيضا لمكافحة القراصنة. وبموجب هذا العقد تقوم شركة «كوربوريت سيكوريتي سلوتشنز» ومقرها مدينة «آدا» بولاية ميشيغان بتوفير الأمن الشخصي للمسؤولين الحكوميين وكذلك أمن القوافل الحكومية التي تتنقل ما بين المقرات الحكومية داخل العاصمة مقديشو إلى جانب تقديم خدمات واستشارات أمنية وتدريب قوات الأمن الصومالية. وقال علي حسن غوليد، الذي وقع هذا العقد من جانب الحكومة الصومالية «إنه واثق من أن خبرة هذه الشركة سوف تكون رصيدا قيما للحكومة الصومالية في جهودها الرامية إلى إنشاء دولة صومال مأمونة وآمنة لمواطنيها» حسبما نشر في موقع جريدة «غراند رابدز نيوز» اليومية الصادرة بولاية ميشيغان الأميركية. من جهته ذكر «كريس فراين» المدير التنفيذي لشركة «كوربوريت سيكيوريتي سلوتشنز» المعروفة أيضا بالـ (سي اس اس غلوبال) «إن العمل في الصومال سيكون تحديا كبيرا، لكنه أشار أيضا إلى أنه متفائل من أن شركته ستتمكن من إنجاز هذه المهمة، وقال «هذا العمل لا يخلو من المخاطر، لكننا سوف نتمكن من إنجاز هذه المهمة، ولدينا فريق عمل يتمتع بالخبرة الكافية لحماية وتوفير الأمن الاستراتيجي وعمليات الدعم في جميع الحالات». وقال المدير التنفيذي لـ «كوربوريت سيكيوريتي» أيضا إنه لا يستطيع التعليق على عدد الموظفين الأمنيين الذين سوف يعملون لدى الحكومة الصومالية كخبراء ومستشارين وعناصر أمنية، لأن الحكومة الصومالية الجديدة حساسة جدا لتأثيرات تسرب هذه المعلومات إلى القوى المعارضة، لكنه أشار إلى أن الحكومة الصومالية تحصل تمويلا من جامعة الدول العربية وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي لتنفيذ هذا المشروع على حد تعبيره. وعلى الرغم من العقبات التي ستواجه تنفيذ هذا المشروع، فإن فراين أصر على أن هذه المهمة قد لا تكون صعبة للغاية مقارنة بتلك البيئة التي تعمل فيها شركته في العراق، وقال «ربما يكون هذا الأمر أسهل قليلا مقارنة بالوضع في العراق، الأمر المهم بالنسبة للمجتمع الدولي هو أن تنجح الحكومة الانتقالية في الصومال في عملية إعادة الاستقرار في البلاد». وتتمتع شركة «كوربوريت سيكيوريتي» بموظفين مهنيين ذوي خلفيات عسكرية وقانونية، لكن المحللين يحذرون من أن التحديات الماثلة أمام هذه الشركة ستكون هائلة بسبب أن معظم أنحاء الصومال ـ التي ينعدم فيها القانون ـ تخضع لأمراء حرب وقبائل متناحرة وجماعات متمردة منذ انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991. وتعاني الحكومة الصومالية من تدهور الوضع الأمني وتعرض المسؤولين لهجمات واغتيالات مسلسلة من قبل المسلحين المعارضين وكانت الحكومة تبحث عن شركات أمن خاصة لتوفير الحماية وتقديم الخدمات الأمنية واللوجيستية.
وتقدم شركة «كوربوريت سيكيوريتي» خدمات أمنية أخرى تتصل بمجال مكافحة الإرهاب لعدد من الدول الأفريقية، حيث تقوم بتوفير خدمات أمنية للهيئات والأفراد والشركات الخاصة والجهات الحكومية في البلدان التي تعمل فيها، وقد تأسست في بداية التسعينات لتتحول فيما بعد إلى لاعب دولي في مجال تقديم الخدمات الأمنية. وتصبح شركة «كوربوريت سيكيوريتي سلوتشنز» ثاني شركة أمنية أميركية تتعاقد مع الحكومة الصومالية في مجال الخدمات الأمنية. وكان رئيس الوزراء الأسبق علي محمد جيدي قد وقع اتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005 مع شركة أمن أميركية، تدعى «توب كات مارين سيكيوريتي» للأمن البحري ومقرها مدينة نيويورك لحماية السواحل الصومالية وتدريب خفر السواحل الصوماليين وتزويدهم بالمعدات اللازمة لمراقبتها لحماية السواحل الصومالية من القرصنة، وذلك بعد ما قالت هيئة الملاحة الدولية إن السواحل الصومالية هي الأخطر في العالم من حيث أنشطة القرصنة. وبموجب ذلك الاتفاق كان من المقرر أن تقوم «توب كات» بإنشاء 5 قواعد للأمن البحري لحماية ومراقبة جميع السواحل الصومالية، وتزود هذه المحطات بمعدات اتصالات حديثة وقوارب سريعة وكذلك بعدد من المروحيات للقيام بطلعات استكشافية مستمرة فوق المياه الصومالية، وكانت تكلفة تلك الاتفاقية تصل إلى 50 مليون دولار أميركي تدفعها الحكومة الصومالية، إلا أن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عجز الحكومة الصومالية عن سداد هذا المبلغ الكبير من الأموال.