أصدر المحقق العدلي اللبناني القاضي نبيل صاري قراره الاتهامي في قضية الاعتداء على أمن الدول المتمثلة في التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تجمع للجيش اللبناني في شارع المصارف بمنطقة التل في مدينة طرابلس الشمالية في 13 أغسطس (آب) 2008، وأسفر عن مقتل عشرة عسكريين وثلاثة مدنيين وإصابة 46 عسكريا ومدنيا، بواسطة عبوة ناسفة فجرها اللبناني عبد الغني جوهر والسعودي عبيد مبارك القفيل. واتهم صاري 34 شخصا بالاشتراك والتدخل في هذه الجريمة، وهم من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وسعودية، أبرزهم الفارون من وجه العدالة، الفلسطيني عبد الرحمن محمد عوض (مسؤول «فتح الإسلام» في مخيم عين الحلوة في الجنوب)، والفلسطيني أسامة الشهابي (مسؤول تنظيم القاعدة في عين الحلوة)، واللبناني عبد الغني جوهر والسعودي عبيد القفيل، وبين هذه المجموعة 17 موقوفا. وطلب لهؤلاء عقوبة الإعدام، وأحالهم إلى المجلس العدلي لمحاكمتهم بهذه الجرائم، فيما منع المحاكمة عن 12 آخرين لعدم كفاية الأدلة في حقهم، وسطر استنابات لمعرفة هويات 16 آخرين.
وأوردت وقائع القرار الاتهامي أن «ثلاث شبكات أصولية متطرفة نشأت في مخيم عين الحلوة والبداوي و(بلدة) ببنين وطرابلس، وهي مترابطة ومتداخلة بعضها مع بعض، وتنتمي إلى (فتح الإسلام) وعلى علاقة بتنظيم القاعدة. هذه الشبكات تؤمن بالفكر السلفي التكفيري، وتسعى إلى خلق أرضية أمنية قوية داخل لبنان بقصد القيام بأعمال إرهابية لإضعاف الدولة اللبنانية وزعزعة الثقة بها إفساحا في المجال أمام إقامة الدولة الإسلامية في شمال لبنان».