أكد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر أمس أن الرئيس حسني مبارك مستمر في تنفيذ برنامجه حتى انتخابات الرئاسة 2011، معلنا في الوقت نفسه عن إجراءات صارمة في اختيار مرشحيه لانتخابات مجلسي البرلمان؛ الشورى، في أبريل (نيسان) المقبل، والشعب في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل.
وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف إنه سيتم منع التزكية، وقصر الاعتماد على مجمعات انتخابية واستطلاعات رأي لتسمية مرشحي الحزب للبرلمان.. «وفي الوقت الراهن الحزب يقيم أداء نوابه الحاليين، استعدادا للانتخابات المقبلة». وأضاف في جلسة للرد على أسئلة زوار الموقع الإلكتروني للحزب، شهدتها «الشرق الأوسط»، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر السنوي السادس للحزب الحاكم في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي: «بالنسبة لاختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية، فإن تكوين المجمع الانتخابي سيتغير، ولن تكون هناك أي مجالات للتزكية.. التحدي الرئيسي والأساسي هو حسن اختيار القيادات التي تقدم للناخبين».
وكشف الشريف أيضا عن عدم أحقية القيادات التنظيمية بالحزب في المحافظات في «خوض الانتخابات البرلمانية»، موضحا أنه «لا بد من أن يكون أمين التنظيم في كل محافظة بعيدا عن الترشح، وإذا كان يريد أن يترشح للانتخابات البرلمانية، فعليه قبل الترشح بفترة كافية التخلي عن موقعه لقيادي آخر».
وجدد الشريف تأكيده عدم تسمية مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة، في مؤتمره السنوي المقرر عقده خلال أيام. وشدد على أن الدستور والقانون ولائحة الحزب الداخلية هي ما يحدد طريقة اختيار مرشحه للرئاسة، مشيرا إلى أن الأيام التي تسبق انعقاد كل مؤتمر حزبي تكثر فيها الشائعات، سواء في مجال السياسة أو أسعار بعض السلع الغذائية الاستراتيجية، مؤكدا أن الرئيس المصري حسني مبارك له محبته لدى الجماهير، وله برنامجه الذي خاض به انتخابات 2005، ومستمر في تنفيذه لإنجازه بالكامل قبل موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة في 2011.
وردا على سؤال: «لماذا يكثر الحديث، في هذه الآونة، عن التوريث وعن الانتخابات الرئاسية؟»، أجاب الشريف: «من الأمور الطبيعية في أي دولة ديمقراطية، أن يعلو صوت المعارضة، كلما ارتفع صوت الحزب الحاكم، بمناسبة مؤتمره السنوي أو في غيره من المناسبات.. يعلو صوت الحزب، فيعلو صوت الآخرين.. ويعتبرها البعض فرصة للحوار والكلام والشائعات.. هذا من الأمور الطبيعية».
وأردف موضحا: «لدينا دستور يحدد عملية الترشح لموقع الرئاسة، بأن يدعو الحزب هيئته العليا، ليتقدم من يرغب من قيادات الحزب في الترشح، وتطرح الأسماء على مؤتمر خاص يضم من 5 آلاف عضو إلى 6 آلاف عضو، ويجري التصويت في مثل هذا المؤتمر الخاص بين الأسماء المطروحة للترشح».
وأضاف الشريف: «نحن حزب كبير فيه نحو 3 ملايين عضو، والكلام عن مرشح الرئاسة سابق لأوانه، ومن يتحدثون في هذا الموضوع، في هذا الوقت، فإنني أقول إن الأمر لا يزيد عن اجتهادات، مثل تلك التي تتحدث عن ارتفاع أسعار بعض السلع على رأسها سعر السُّكر».
وأضاف أن الرئيس مبارك «زعيمنا، ورئيس كل المصريين، وزعيم مصر إلى 2011، هو رئيس قوي، وله ثقله واحترامه مع الجماهير وله برنامجه الانتخابي الذي فاز به عام 2005، ومستمر في تنفيذه».
وكشف الشريف عن انضمام 350 ألف عضو للحزب الحاكم في الأشهر الأخيرة، غالبيتهم العظمى من الشباب من مهن مختلفة.. «صورة الحزب الوطني تغيرت عما كانت عليه في 2002 و2005.. وفاز في انتخابات الوحدات الحزبية الماضية 14 ألف قيادة شابة»، وأضاف: «ندقق في الاختيار قبل ضم أي عضو جديد للحزب الوطني، ولسنا في حاجة لتجميع أناس ليسوا على المستوى اللائق بالحزب».
وفي سؤال حول ما إذا كان التصعيد الأمني ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبر أكبر قوة معارضة في البلاد، له علاقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، قال الشريف إن حزبه لا يضع جماعة الإخوان المسلمين موضع الهجوم.. «هذا موضوع شرعية، والمسؤول عن تطبيق الشرعية هو القضاء»، مشيرا إلى حظر الدستور والقانون لممارسة السياسة على أساس ديني.