أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أول من أمس، تغييرات واسعة في دبلوماسية بلاده، كان أبرزها تعيين محمد ولد أرزيزيم، القيادي البارز في المعارضة ووزير الداخلية في الحكومة الانتقالية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سفيرا في أديس بابا وممثلا لموريتانيا لدى الاتحاد الأفريقي. وكان ولد أرزيزيم، أحد أركان الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي عارضت بشدة انقلاب السادس من أغسطس (آب) 2008، الذي قادته آنذاك مجموعة من الجنرالات بقيادة ولد عبد العزيز، على الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
واعتقل ولد أرزيزيم، وسجن مع ولد الشيخ عبد الله قبل أن يفرج عنه مع مجموعة من رفاقه، وانخرط في عمل الجبهة المعارضة لنظام الرئيس ولد عبد العزيز حتى توقيع اتفاق دكار بين الأطراف السياسية الموريتانية مطلع يونيو (حزيران) الماضي، والذي كان من ضمن بنوده تشكيل حكومة ائتلافية موزعة على الأطراف السياسية بالمحاصصة، وحين حصلت الجبهة على وزارة الداخلية تم إسنادها إلى ولد أرزيزيم.
إلا أن إقراره بنزاهة وسلامة الانتخابات الرئاسية أثار جدلا داخل التشكيلة السياسية التي رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات. ولا يستبعد المراقبون أن يكون تعيين ولد أرزيزيم، بداية اختراق لصفوف المعارضة، على الرغم مما صرح به يحيى ولد أحمد الواقف، رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب «عادل» الذي ينتمي إليه ولد أرزيزيم، بأن هذا الأخير تم تعيينه بالتشاور مع الحزب. بينما يرى آخرون أن يكون الحدث مبشرا بانفتاح سياسي بعدما راج في الآونة الأخيرة أن ولد عبد العزيز يغازل منذ فترة قوى المعارضة لتكون بجانبه، وهو ما تضغط لتنفيذه دول غربية، ومؤسسات نقدية كبيرة، حسب ما يقوله مراقبون.
ويحمل تعيين ولد أرزيزيم سفيرا لدى إثيوبيا إشارات رمزية، ذلك أنه من المعروف أن الاتحاد الأفريقي، الذي يوجد مقره في أديس أبابا، كان أول من ندد بالانقلاب على الشرعية الدستورية في موريتانيا وجمد عضويتها طبقا لنظامه الداخلي.