تقدم نحو 100 نائب في البرلمان الإيراني بشكوى ضد زعيم المعارضة مير حسين موسوي، معتبرين أن ما قام به إثر إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد أساء إلى سمعة النظام الإسلامي، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس. ويأتي ذلك فيما أعلنت «إرنا» أنه حكم على عالِم الاجتماع الإيراني الأميركي كيان تاجبخش الذي اعتقل في أثناء الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 12 يونيو «بالسجن أكثر من 12 عاما». وتشكل هذه العقوبة القاسية المتوقع استئنافها، ضربة للجناح الذي يريد الانفتاح على إيران في الإدارة الأميركية، إذ إن واشنطن كانت تأمل أن تطلق طهران سراح تاجبخش كدلالة على فتح صفحة جديدة من العلاقات.
وحول الشكوى ضد موسوي أعلن النائب عن طهران حميد رسائي أن الشكوى التي وقعها 100 نائب تقريبا سلمت إلى مدعي عام البلاد غلام حسين محسني إيجائي. وأوضح هذا النائب أن «النواب قدموا شكوى ضد مير حسين موسوي لبياناته وأعماله التي أساءت إلى سمعة النظام الإسلامي وألحقت أضرارا في الأملاك العامة والخاصة». ولم يتوقف رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي عن التنديد بحصول عمليات تزوير كثيفة في أثناء الانتخابات الرئاسية التي حل فيها ثانيا بعد الرئيس محمود أحمدي نجاد. وقال رسائي: «كنا نأمل في أن يغير موسوي موقفه، لكننا لاحظنا أنه يواصل نشاطاته». وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أيضا أن نحو 50 ألف إيراني قدموا شكوى أيضا ضد موسوي. وقال عامي طاهر حسين خان المسؤول في «الحركة الشعبية ضد كل الذين يفرون من وجه العدالة»، التي شكلت أخيرا، إن «تزايد عدد الشكاوى ضد موسوي يدل على أن الأمة الإيرانية غاضبة من تصرفاته وتريد أن يحاكم». وفي أكتوبر (تشرين الأول) أعلن القضاء الإيراني أنه بدأ إجراءات ضد أحد قادة المعارضة الإصلاحي مهدي كروبي الذي أدان سوء المعاملة في السجون وتحدث عن حالات اغتصاب فيها. وأعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت عبادي أن «كروبي رجل دين وعلى المحكمة الخاصة برجال الدين دراسة تصريحاته. لكن تقرير لجنة التحقيق (التي شكلها القضاء) أرسل لنا وتجري دراسته حاليا».
إلى ذلك أعلن محامي عالِم الاجتماع الإيراني الأميركي أنه حكم على موكله بالسجن لأكثر من 12 سنة، وأعلن محاميه هوشنق أزهري: «بحسب القانون، لا يمكنني الإعلان عن مدة الحكم بالتحديد، لكنها تفوق السجن 12 عاما».
وفي 25 سبتمبر (أيلول) طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالإفراج عن أجانب معتقلين في إيران بينهم كيان تاجبخش. وأفرجت إيران السبت عن الإيراني ـ الكندي مزيار بهاري الذي أوقف بعد أيام من بدء التظاهرات بعد الانتخابات. لكن هذا الصحافي اضطر إلى دفع كفالة بقيمة 300 ألف دولار. وفي العاشر من أكتوبر أعلن القضاء الإيراني الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص أوقفوا خلال الاضطرابات الصيف الماضي. والأحد حكم على كل من المسؤولين الإصلاحيين هدايات اغائي وشهب طبطبائي بالسجن خمس سنوات.