رحبت أمس سفارة السودان في واشنطن بالسياسة الأميركية الجديدة نحو الخرطوم التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس. ودعت إلى أن تتبع الأفعال الأقوال. وقال بيان أصدرته السفارة: «نرحب بالسياسة الأميركية الجديدة. ونرحب بتركيزها على المفاوضات».
وفي إشارة إلى أخبار سابقة عن صراع حول الموضوع بين هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، والجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مندوب الرئيس باراك أوباما للسودان، وبدون ذكر أسماء، قال بيان السفارة السودانية: «تحظى السياسة الأميركية الجديدة بتأييد كافة الأطراف داخل الإدارة الأميركية ذات الصلة.. وتم حل الخلافات بين هذه الأطراف. وصارت هذه الأطراف تتحدث في صوت واحد».
ورحب البيان، ودعا لتشجيع ما سماها «حقيقة عدم إشارة السياسة الجديدة إلى إعلانات تحريضية تعود عليها العالم لفترة طويلة، وكانت تصدرها جهات داخل الولايات المتحدة». وبدون الإشارة بالاسم إلى منظمات أميركية ظلت تريد زيادة الضغط على حكومة السودان، مثل منظمة «إنقاذ دارفور»، قال البيان: «هذه تطورات توضح أن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تفضل العمل الدبلوماسي على النشاطات العدوانية».
وفي إشارة إلى كلمة «إبادة» في دارفور التي وردت في بيان الخارجية الأميركية، قال بيان السفارة السودانية إن هذا «يدعو للأسف». وأضاف البيان: «يخالف هذا الوصف الحقائق، ولا يعكس أبدا الواقع كما وصفته جهات تحقيق عالمية كثيرة». وأن أميركا «تظل وحيدة» في إصرارها على استعمال كلمة «إبادة».
وأيضا انتقدت السفارة السودانية ما وصفته بغياب «التزام حقيقي» من جانب الحكومة الأميركية. وأن الحكومة الأميركية تبدو أنها تنتظر ما ستفعل حكومة السودان ثم ترد على ذلك.
وشدد البيان على أن «حل مشاكل السودان، ولهذا، تحديد مصير السودان، يعتمد على السودانيين أنفسهم». وأن هذا الرأي هو الذي سيكون أساس تعامل السودان مع الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأن أفعال الدول الأخرى، وليس بالضرورة بياناتها وإعلاناتها، ستكون أساس ردود فعل السياسة الخارجية السودانية.
ومن جهة أخرى، رحبت قوى سياسية ونازحين ولاجئين في دارفور بالسياسة الجديدة، واعتبرتها تغييرا جذريا في سياسة واشنطن في تعاملها مع القضايا السودانية خاصة ربطها قضيتي الجنوب ودارفور كحزمة واحدة، وطالبت بحل شامل في الأزمات التي تواجه البلاد. وقال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الذي تزعمه حسن الترابي، الدكتور علي الحاج لـ«الشرق الأوسط» إن السياسة التي أعلنها أوباما لم تخرج عن «العصا والجزرة»، وأضاف «لكن هناك تغيير جذري إلى حد بعيد هذه المرة في سياسة واشنطن تجاه السودان بربط قضيتي الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي كحزمة واحدة»، واعتبرها خطوات إيجابية من قبل الإدارة الأميركية.
ومن جانبه رحب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في تصريحات بالسياسة الأميركية تجاه السودان التي تم إعلانها أول من أمس، لكنه انتقد في ذات الوقت المنهج المتبع من المبعوث سكوت غرايشن في تعامله مع قضية السودان في دارفور، مطالبا بعودة الأمن أولا ونزع سلاح الجنجويد وطرد المستوطنين الجدد من أراضي النازحين وتعويضهم.
من جهتها حثت الحركة الشعبية أوباما على عدم التهاون مع الخرطوم، وقالت إن ايتو نائبة الأمين العام في الحركة الشعبية «كانت هناك أسباب فرضت بموجبها هذه العقوبات على الخرطوم وهذه الأوضاع لم تتغير». من جهتها قالت حركة العدل والمساواة الجديدة بزعامة دكتور خليل إبراهيم على لسان ناطقها الرسمي أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط» إنها ترحب مبدئيا بالسياسة الأميركية الجديدة تجاه السودان، وإن مؤسساتها تدرس تلك السياسات لتصدر رأيا مفصلا حولها، وأضاف أن أهم ما في السياسة التي أعلنتها الإدارة الأميركية أنها أوقفت الاجتهادات الفردية للممسكين بملف دارفور من المسؤولين الأميركيين في إشارة إلى المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن، وأضاف أن ذلك أعطى فرصة للنظام لشراء الوقت، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية كانت شاملة في نظرتها لمعالجة القضايا السودانية وأن ذلك يتوافق مع مواقف حركته.
من ناحية أخرى، رحب عدد من النازحين واللاجئين في معسكرات دارفور وشرق تشاد في اتصال مع «الشرق الأوسط» بسياسة أوباما تجاه السودان، وطالب عدد منهم بالمزيد من الضغط على الخرطوم، وقال أحدهم طالب بعدم ذكر اسمه للظروف الأمنية، إن واشنطن عليها التدخل بدلا من إعطاء حوافز إلى حكومة البشير.