قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) إن عناصرها لاحظت حشودا عسكرية في الإقليم للجيش السوداني، وقوات تتبع لفصيل مسلح في دارفور، ورجحت أنها مؤشر لتجدد القتال في الإقليم، قبل أن تعبر عن قلقها حيال ذلك.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان سياسة أميركية جديدة تجاه السودان، تطالب الخرطوم بإنهاء ما سمته انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وكررت وصفها لما يحدث في الإقليم بأنه إبادة جماعية. كما تأتي ملاحظة قوات حفظ السلام في دارفور في وقت يرى فيه المراقبون أن الأوضاع في دارفور تعتبر «هادئة»، وأن أعمال العنف قد قلّت، إلا من أعمال نهب بين طرق الإقليم.
وقالت «يوناميد» في بيان صحافي إن عناصرها في الميدان في دارفور لاحظوا في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة وغير عادية في الأنشطة العسكرية للقوات الحكومية و«جيش تحرير السودان» المسلح بزعامة عبد الواحد محمد نور، لا سيما في منطقتي كبكابية وسوني في شمال دارفور. وأعربت عن قلقها البالغ لهذه الحشود، واعتبرتها مؤشرا على قرب بدء دورة جديدة من المواجهات المسلحة في المنطقة، وقالت إن أي مواجهات ستؤدي إلى ضحايا وقتلى في صفوف المقاتلين وعواقب وخيمة على السكان المدنيين، ووقوع خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات والنزوح الجماعي، مما يلغي المكاسب التي تحققت حتى الآن في محاولات إعادة السلام إلى دارفور. ودعت «يوناميد» جميع الأطراف في دارفور إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف، وجددت اقتناعها بأن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي للصراع هو الحوار والمفاوضات.
في غضون ذلك قال مسؤول للحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية، في إقليم دارفور إن سلطات الأمن في مدينة الضعين بجنوب دارفور اعتقلت 17 من عناصره، بعد أن داهمتهم في أثناء وجودهم في اجتماع دوري للمكتب السياسي للحركة بمكتب الحركة في المدينة، قبل أن تنقلهم بطائرة مروحية إلى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور. ولم يصدر أي تعليق حول الواقعة من أي مسؤول في جنوب دارفور أو العاصمة الخرطوم.
وقال سكرتير الحركة الشعبية في جنوب دارفور، سليمان إسحق علي، في تصريحات صحافية إن السلطات الأمنية في مدينة الضعين اعتقلت عناصر الحركة الشعبية هؤلاء واستولت على مستندات وأوراق كانت بحوزتهم، وصفها بأنها مهمة، تخص مكتب الحركة الشعبية بالضعين، وروى أن قوة من الأمن اقتحمت دار الحزب وداهمت الاجتماع واعتقلت القيادات المجتمعة. وحسب مسؤول الحركة فإن الاجتماع كان قانونيا والسلطات كانت على علم به. واعتبر المسؤول في الحركة الشعبية الواقعة أنها تمثل «خرقا لاتفاق السلام»، ونوه إلى أن مثل هذه الحادثة تكرر أكثر من مرة، وقال: «لقد تم اعتقال قيادات من الحركة من قبل ولم توجه إليهم أي تهم».
وفي ندوة في مدينة كوستي، وسط السودان، قال جيمس واني ايقا رئيس برلمان الجنوب، ورئيس اللجنة الاستراتيجية القومية للانتخابات التابعة للحركة الشعبية، إن الحركة الشعبية سترشح سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية في الانتخابات السودانية المقرر لها في أبريل (نيسان) المقبل. وكانت تسريبات رشحت سلفا كير للحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أغضبت المقربين من سلفا كير، وقالوا إن قرارا في هذا الخصوص لم تتخذه الحركة الشعبية. ويعتقد المراقبون أن سلفا كير يتخوف من الترشح للمنصب لأنه في حال عدم فوزه سيفقد منصبه رئيسا للحركة الشعبية، حسب النظام الأساسي للحركة الشعبية واتفاق السلام بين الشمال والجنوب، ويقول مقربون من سلفا كير إن الأخير يفضل تولي منصب رئيس حكومة الجنوب من أي منصب تنفيذي حكومي آخر.
وقال ايقا إنها جاهزة لخوض الانتخابات، واعتبر الحركة الشعبية «الحزب الوحيد الذي يمتلك رؤية وبرنامجا يحقق مستقبل البلاد»، ودعا المواطنين للانضمام إلى الحركة الشعبية واعتبرها صمام أمان السودان. وتأتي الندوة في سياق حملة انتخابية دشنتها الحركة الشعبية منذ أسابيع، وقال ايقا إن مشكلات السلام لن تحل جزئيا، وأضاف أن «الاتفاقية تسير بصورة جيدة»، إلا أنه قال: «هناك بعض البنود تحتاج إلى المزيد من الجهود لإيصالها إلى غايتها»، مجددا موقف الحركة الشعبية «الثابت من خوض الانتخابات المقبلة بتعديل القوانين المقيدة للحريات». من جانبه، نبه ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال إلى أنه في حالة انفصال الجنوب عبر الاستفتاء المقبل سيكون بين الدولتين أكبر حدود دون فواصل طبيعية، وطالب بأن يكون الانفصال سلميا في حالة حدوثه.