بينما لم تعارض منظمات أميركية كبيرة (معارضة لحكومة السودان) السياسة الجديدة للرئيس الأميركي باراك أوباما، أيدتها في حذر. وشددت على «العصا» أكثر من «الجزرة»، في إشارة إلى فرض عقوبات أكثر من تقديم تنازلات. وأمس، قال جيري فاولر، رئيس منظمة «إنقاذ دارفور»: «يجب عدم تقديم أي إغراءات إلى حكومة السودان من دون ضمان أنها ستحقق تقدما حقيقيا ودائما». وأضاف: «لم يعد الهدف هو إنقاذ دارفور فقط، ولكن إنقاذ كل السودان. لهذا، بالإضافة إلى حل مشكلة دارفور، وتنفيذ اتفاقية السلام مع الجنوب، على حكومة السودان ضمان وتنفيذ انفتاح سياسي في كل البلاد».
وفي إشارة إلى أن السياسة الجديدة للرئيس أوباما مالت نحو الجناح المعتدل في الإدارة الذي يقوده سكوت غرايشن، الجنرال المتقاعد ومندوبه إلى السودان، ضد الجناح المتطرف الذي تقوده هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، وخوفا من أن يستغل الجنرال غرايشن ذلك، كرر رئيس منظمة «إنقاذ دارفور» بأن تنفيذ السياسة الجديدة «يجب أن يكون تعدديا، يشمل كل الأطراف في الإدارة، وفي الكونغرس، سواء بالنسبة للإغراءات أو العقوبات». وأيضا أيدت المبادرة، في حذر، منظمة «الخدمات اليهودية العالمية» في نيويورك، التي، بالتحالف مع منظمة «إنفاذ دارفور» في واشنطن، ومتحف «الهولوكوست» اليهودي في واشنطن، ظلت تقود الحملة ضد حكومة السودان ولمساعدة الدارفوريين منذ بداية المشكلة سنة 2004. وقالت روث ميسنغر، رئيسة «الخدمات اليهودية العالمية»: «بما أن إدارة الرئيس أوباما صارت متفقة على التزاماتها نحو السودان، وبمساعدة المجتمع الدولي، نحن نؤمن بإمكانية تحقيق سلام دائم وشامل في السودان».
وأيضا أيدت المبادرة في حذر منظمة «إيناف» (كفاية)، التابعة لمركز «أميركان بروغريس» التقدمي في واشنطن. وقال جون برندرغارست، مدير المنظمة، وكان مسؤولا عن أفريقيا في مجلس الأمن الوطني أيام الرئيس الأسبق بيل كلينتون: «أعتقد أنها سياسة متوازنة. لكن، ستكون دون فائدة إذا لم تنفذ».