وقّعت فرنسا والكويت مساء أمس في باريس اتفاقا دفاعيا يحل محل الاتفاق السابق العائد لعام 1992، ووقّع عن الجانب الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، فيما وقّع عن الجانب الفرنسي وزير الدفاع هيرفيه موران. ويتعين على مجلس النواب الفرنسي أن يوافق على الاتفاق ليصبح نافذا.
وأفادت مصادر فرنسية أمس أن الاتفاق الجديد الذي يفترض أن ينشر نصه في الأسابيع القادمة هو بمثابة «تحديث» للاتفاق السابق. وترتبط فرنسا، في منطقة الخليج، باتفاقات مماثلة مع الإمارات العربية المتحدة وقطر، ويعود الاتفاق السابق لعام 1992.
وأفادت أوساط واسعة الاطلاع أن الاتفاق ينص في إحدى فقراته على أن فرنسا «تضمن أمن الكويت وتتعهد الدفاع عنها في حال تعرضها لاعتداء» خارجي. وقبل التوقيع عقد موران ونظيره الكويتي اجتماع عمل. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية أن الاتفاق الجديد «يهدف إلى تقوية العلاقات بين فرنسا والكويت، ويوفر إطارا للتعاون الثنائي المتجدد في مجالات تبادل المعلومات والمساعدة والتأهيل وتجهيز القوات المسلحة الكويتية».
وتمثل فرنسا إحدى أبرز الدول الموردة للنظم العسكرية والعتاد للكويت. ورغم الآن الجانبان يتحاشيان الحديث العلني عنها أو إعطاء تفاصيل دقيقة بشأنها، فقد قالت مصادر واسعة الاطلاع في باريس إن الطرفين «يدرسان مجموعة من العقود» العسكرية تتراوح ما بين الطيران الحربي والأنظمة الصاروخية والفرقاطات، فضلا عن التعاون التقليدي بين الجانبين في مجال المناورات المشتركة وتبادل البعثات.
وعلم أن المناقشات في موضوع الطائرات القتالية يتناول شراء الكويت لسربين من 24 طائرة «رافال» التي تصنعها شركة «داسو» للطيران. وحتى الآن لم تنجح فرنسا في بيع أي طائرة من هذا النوع، وجل ما أعلن حتى الآن هو رغبة برازيلية في شراء عدة عشرات من هذه الطائرة المستخدمة فقط في سلاحي الجو والبحرية الفرنسيين.
وسبق للبلدين أن اتفقا على التفاوض في ما خص العقود الدفاعية من دولة إلى دولة لتحاشي الوسطاء وتفاديا لأن تسعى الشركات للحصول على أسعار أعلى من الكويت. ويبدو أن الجانب الفرنسي يحث الكويت على الإعلان عن رغبتها بالحصول على الـ«رافال» بشكل «خيار» للشراء، وهو ما لا يحبذه الجانب الكويتي. ويتناول الجانبان أيضا تزويد الكويت بنظام صاروخي مضاد للصواريخ.
وتحتل فرنسـا الموقع الرابع في سوق الدفاع العالمية، حيث بلغت حصتها للعام الماضي 7.7 في المائة، وهي تحل بعد الولايات المتحدة الأميركية 52 في المائة، وبريطانيا 13 في المائة، وروسيا 8.2 في المائة. وبحسب تقرير للبرلمان الفرنسي فإن الطلب على السلاح الفرنسي زاد العام الماضي بنسبة 13.2 في المائة، وبلغت قيمة الطلبات التي سجلتها فرنسا العام الماضي 6.8 مليار يورو، ما يشكل زيادة نسبتها 13 في المائة عن العام السابق.