أكد أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي ورئيس «هيئة اجتثاث البعث» أن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والأوضاع الأمنية أعادت البعثيين إلى مواقع أمنية مهمة في البلاد وأن 40 مقعدا ستكون لهم في الانتخابات المقبلة. وبين الجلبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة اجتثاث البعث «ومنذ تأسيسها وحتى الآن حققت هدفين رئيسيين؛ أولهما تفكيك منظومة حزب البعث في العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا وإعلاميا، واستطاعت أن تنهي وجود هذا التنظيم الذي كان يسيطر على مفاصل العراق كافة لمدة 35 عاما، والأمر الآخر هو حماية أفراد حزب البعث من عمليات الانتقام العشوائي وغضب الكثير من العراقيين عليهم، وجعلت قضية التعامل مع بقايا النظام السابق في طريق رسمي ومنهجي وقانوني، وهذا الشيء حمى الكثير من أفراد البعث» الذين قدر عددهم بمليون و200 ألف. وبشأن ما يقال عن أن البعثيين موجودون في السلطة حاليا، قال الجلبي: «نعم هم موجودون حاليا وهذا الأمر حدث بشكل واسع بعد عام 2007 بسبب الوضع الأمني والضغط الأميركي مما جعل الحكومة العراقية تستعين ببعثيين من أعضاء فرق وقيادات وضعتهم في مراكز أمنية مهمة من دون العودة للهيئة.. والوزارات عينت الكثيرين من دون استشارتنا، ونحن اكتشفنا الأمر بشكل عرضي، وكان عليهم استشارتنا قبل ذلك».
وبشأن الاتهامات للهيئة بتعيين قياديين بعثيين في مراكز مهمة، قال الجلبي: «هذا اتهام باطل، فالمعنيون بهذه القضية هم 40 بعثيا تم تعيينهم من قبل مدير مخول بالتوقيع، وتم تلافي الأمر ولم يُعد أي منهم للوظيفة وألغيت الاستثناءات، لكن القضية جيرت ضد الهيئة واستخدمت في أمور أخرى، عبر تعيين المئات من البعثيين في مناصب حساسة من دون استشارتنا، كما تزامن هذا الأمر مع قرار تجميد عمل الهيئة واستغل القرار لمنع الهيئة من التبليغ عن الأشخاص المعينين في مناصب مهمة، لكن هيئة الاجتثاث في البرلمان طالبت باستمرار عملنا، والتجميد غير قانوني».
وبسؤاله عن تغيير تسمية «الاجتثاث» إلى مصطلح «المساءلة والعدالة»، وما إذا كان تم فعلا محاكمة بعثيين في المحاكم، رد الجلبي قائلا إن الهيئة «لا علاقة لها برفع دعاوى قضائية ضد بعثيين، بل تساعد من يريد أن يرفع دعوى، لكن الذي لا يعلمه الجميع أن قانون (المساءلة والعدالة) هو أشد وطأة على البعثيين من قانون (الاجتثاث)، فأي شخص كان يعمل في الأمن الصدامي، والمخابرات، والفدائيين، وغيرهم يحالون على التقاعد فورا، أي أن هناك 10 آلاف شخص مشمولون بالاجتثاث يحالون على التقاعد، والهيئة أعطت البعثيين مدة 60 يوما لتسجيل أسمائهم والاستفادة من طلبات التقاعد وفعلا وصلنا 16 ألف طلب، كلها جمدت من قبل قرارات البرلمان والحكومة بحجة أن الهيئة هي لتسيير الأعمال ونحن وافقنا على طلبات 1400 شخص للحصول على التقاعد وهم أعضاء شعب وفرق، لكن مجلس النواب أوقف العملية، ونفس الأشخاص الذين هاجوا الهيئة بأننا نضطهد البعثيين هم أنفسهم تسببوا بقطع التقاعد عن البعثيين». وتابع: «هم أعادوا البعثيين للأجهزة الأمنية بعد تجميد عملنا، والبعثيون الآخرون حرموهم من التقاعد». وقال الجلبي إنه يلاحظ وجود البعثيين وبقايا الأجهزة الأمنية في الشارع حاليا، متوقعا أن يكون هناك تأييد لهم وأن هذا سيضمن 40 مقعدا برلمانيا للبعثيين في الانتخابات المقبلة «والسبب هو أن هيئة الاجتثاث تمكنت من وضع محددات منعتهم من اختراق البرلمان سابقا عبر كشف وثائق أدانت بعض من رشح سابقا وفعلا تم استبعاد البعض، أما الآن فهناك حالة من الغموض وليس واضحا من سيتولى معالجة قضية دخول البعثيين للبرلمان أو الترشيح من عدمه».
وردا على سؤال حول اللقاءات بين الأميركيين والبعثيين، قال الجلبي: «الأميركان اعترفوا بهذا الأمر وهو بعلم الحكومة العراقية أو بعض الأطراف في الحكومة.. والأميركيون يعتبرون إعادة حزب البعث للوضع السياسي العراقي أمر يعيد العراق إلى منظومة الأمن العربي التي يدعمونها وإسرائيل جزء منها، وهذا الأمر غير ممكن التطبيق في العراق، لأن الشعب العراقي يرفض هذا الشيء ويرفض عودتهم، والدستور يحظر ذلك، وهذه الاجتماعات تتخذ طابع السرية، ولو لم يكن الأميركيون متوجسين من هذا الأمر ومن ردة فعل شعبية لكانوا قد أعلنوا عن اللقاءات وأعلنوا من تفاوض فيها، من تفاوض مع من في تركيا؟». وتابع: «هذه كلها أعمال سرية ومخابراتية، وهذا ليس مقبولا في العراق، ففي العراق العمل السياسي مفتوح، ومن يرد العمل أهلا به، إلا حزب البعث، فهو ممنوع من العمل».