في الوقت الذي تحث فيه منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية حركة حماس على الالتزام بتوصيات تقرير غولدستون بتشكيل لجنة تحقيق في اتهامات ارتكاب جرائم حرب، قال باحث إسرائيلي بارز إن تقرير غولدستون حول الجرائم التي ارتُكبت أثناء الحرب على قطاع غزة لا يحمّل حركة حماس أي مسؤولية عن الإرهاب.
وقال يونتان هليفي، كبير الباحثين في «مركز القدس لدراسات الجمهور والدولة»، إن التقرير يوجه إصبع الاتهام صوب جماعات فلسطينية مسلحة. وأضاف أن هذا بالضبط الذي يجعل قادة حماس لا يشعرون بأنهم مهددون في حال وصل التقرير في النهاية إلى محكمة العدل الدولية. واعتبر هليفي في مقال نشره على النسخة العبرية لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أنه لا يوجد أي أساس للزعم بأن التقرير يحمل حماس أي مسؤولية عن الاعتداءات التي تعرض لها المستوطنون، وهو ما جعل قيادات الحركة متحمسين لتطبيقه بشكل كامل. وأشار هليفي إلى أن التقرير يحمل مسؤولية «الإرهاب» الفلسطيني لمجموعات مجهولة غير محددة أطلق عليها «مجموعات فلسطينية مسلحة»، إذ جاء في البند 1747 من التقرير والمتعلق بالاستخلاصات أن «جماعات فلسطينية مسلحة تعمل في قطاع غزة فشلت في التمييز بين الأهداف العسكرية والسكان والأهداف المدنية في جنوب إسرائيل، وما قامت به هذه المجموعات يمثل جرائم حرب وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية». وأضاف هليفي أن التقرير لم يتطرق لطابع حماس وطريقة إدارتها للصراع وتأييدها للمس بالمستوطنين على أرض فلسطين، مشددا على أن التقرير «يرى في حكم حماس في غزة حكما شرعيا، ويفصل بينه وبين المجموعات العسكرية المسلحة العاملة في القطاع». وأضاف هليفي أنه في الوقت الذي يتوجب فيه على الجنرال غابي إشكنازي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن يشعر بالخوف الشديد لدى مثوله أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإن قادة حماس بإمكانهم أن يمثلوا أمام المحكمة ويعودوا إلى بيوتهم بسلام.
وفي رسالة بعثت بها إلى إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال، دعت «هيومان رايتس ووتش» حكومة حماس إلى تطبيق توصيات غولدستون بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب، وتشكيل لجنة تحقيق.
وقالت المنظمة في رسالتها إنها «تتذكر تصريحات متتالية لمسؤولين من حماس ومقاتليها تعكس النية لتوجيه الصواريخ نحو أهداف مدنية في إسرائيل. وطلبت من حماس توضيح موقفها من هذه القضية.