نقل زوار رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي كان أعلن صيامه عن الكلام الحكومي، أنه، وتحديدا منذ السبت الماضي، بدأ بإعطاء إشارات مقتضبة عن احتمال حل العقد المستعصية، فبشّر بأن «طعام الإفطار الحكومي بعد طول صيام، قد وضع على الطاولة»، وأن «مؤذن الحكومة، الرئيس المكلف سعد الحريري، بات قاب قوسين أو أدنى من إنجاز مهمته بعد جوجلة المعطيات التي سيتم حسمها في اللقاء المرتقب بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، والحريري»، وذلك وفق مصدر قريب من بري. وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء سيتم مساء (أمس الأربعاء) قبل أن يلتقي الحريري رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، فور عودة الأخير من إسبانيا». وتوقع أن «تعلن التشكيلة الحكومية نهاية الأسبوع الحالي، أو على أبعد تقدير بداية الأسبوع المقبل، قبل موعد جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية، الثلاثاء المقبل، ما يعني أن لبنان بصدد تسوية شاملة وسلة سياسية واحدة ترضي جميع الأطراف وتحكم المرحلة المقبلة التي يسعى الرئيس المكلف إلى إرساء أسسها، انطلاقا من الثقة المتبادلة بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين المحكومين بالتوافق».
وأكد المصدر أن «بري بنى تفاؤله على ما لمسه، أول من أمس، من الحريري». وكانت أجواء التفاؤل قد تعززت، وإن من دون معطيات واضحة، مع فيض من التصريحات الإيجابية. فقد رأى النائب في كتلة المستقبل، عاطف مجدلاني، أن «هناك تقدما جزئيا في موضوع تشكيل الحكومة». وقال: «إن هذه الحكومة قد تبصر النور قريبا إذا واصلت الأقلية إبداء مرونتها». وأكد أن «القمة السعودية ـ السورية أضفت أجواء إيجابية على لبنان، وأيضا عقب زيارة وفد من حركة أمل، وحزب الله، لدمشق بدأنا نجد بعض المواقف المرنة من الأقلية». وأضاف: «لم يعد هناك إصرار من عون على حقيبة معينة، لذلك نحن نقول إن هناك تقدما ومن الممكن أن ترى الحكومة النور إذا استمرت المرونة للوصول إلى التشكيلة الحكومية». أما النائب في تكتل التغيير والإصلاح، نبيل نقولا، فقال إن «رئيس التكتل، العماد ميشال عون، أكد أنه يجب أن تتألف الحكومة»، مشددا على أن «الحريري ليس من يعطل التشكيل، بل من يعطل هو الحاشية التي ترتبط به». وشدد على «وجوب أن يكون للمعارضة دور فاعل في الحكومة»، واعتبر أن «وجود المعارضة في الحكم هو غنى للحكومة». وأكد أنه «لم يتم التنازل عن وزارة الاتصالات، ولا عن وزيرها جبران باسيل». وأضاف أن «من خلق مشكلة الاتصالات وباسيل فليحلها». إلا أن النائب في تكتل لبنان أولا، روبير غانم، اعتبر «أن مشكلة تشكيل الحكومة هي مشكلة إقليمية وليست محلية، وبعض الأطراف المحليين يريدون أن يهيئوا الجو العام لترجيح المصالح الإقليمية على حساب مصلحة لبنان». واعتبر أن «المشكلات الأساسية التي كانت في لبنان منذ نشأته لم تكن لبنانية 100%، بل كانت لها ارتباطات وانعكاسات إقليمية ودولية مما جعل من لبنان ساحة صراع إقليمية ودولية تتصارع فيه مصالح الدول الكبرى». وردا على سؤال عن ضرورة انتظار نتائج المعادلة الأميركية الإيرانية للوصول إلى حكومة لبنانية، قال غانم: «طالما لم يتفق السياسيون على حد أدنى من الثوابت الوطنية، سيبقى لبنان في دوامة المصالح الإقليمية والدولية على حساب المصالح اللبنانية».
ونفى غانم إمكان الوصول إلى حالة اعتذار ثانية، وقال: «قد تتأخر تشكيلة الحكومة لكنها ستكون مؤلفة من قبل الرئيس الحريري، وإلا تكون الأكثرية قد خسرت كل نتائج الانتخابات، وإلا يكون الرئيس الحريري قد خسر من رصيده ومن قوته».
أما النائب في كتلة المستقبل، عمار حوري، فقد شبه إنجاز تأليف الحكومة بفعل الولادة، واعتبر أن «الطلق الحكومي بدأ، والمولود الحكومي سيأتي بالخير على لبنان واللبنانيين»، وأضاف: «الولادة خلال أيام، ولسنا بعيدين عن إعلان التشكيلة الحكومية». وأكد أن «الإيجابية في تشكيل الحكومة ما زالت تتفاعل». ورد: «ذلك إلى ثلاثة أسباب: عملية التشكيل في هذه المرحلة لبنانية مائة في المائة، بعد هذا الجو الإيجابي الذي عكسته القمة السعودية ـ السورية، والثقة المتبادلة التي كبرت بين الأفرقاء اللبنانيين ككرة الثلج، التي لم تكن موجودة في المرحلة السابقة، وتحقيق إنجازات فعلية جعلتنا نقول إننا الآن في المرحلة النهائية لتشكيل الحكومة».
وعن المداورة في الحقائب أوضح أن «الحقائب السيادية هي خارج النقاش». وقال: «كل فريق سينال عددا معينا من الحقائب، وهناك إمكان لإرضاء الجميع، وأن تدوير الزوايا هو ما يقوم به الرئيس سعد الحريري، وقد قطع شوطا كبيرا في هذا الاتجاه». وأشار إلى «أن وزارة الاتصالات لن تكون مع المعارضة على ما يبدو». ولفت عضو كتلة نواب الأرمن، النائب أغوب بقرادونيان، إلى أن «اللقاءات بيننا وبين الحريري هي من منطلق إيماننا بأن الرئيس المكلف باستطاعته أن يقنع الأفرقاء جميعا بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية»، وأضاف أن «قمة دمشق ساعدت، وعلاقة فرنسا مع سورية ساعدت، وجميع الدول ساعدت، ولكن لقاء اللبنانيين فيما بينهم هو المساعد الأكبر». بقرادونيان اعتبر أن «قبول النائب سليمان فرنجية بوزارة دولة، وتنازله عن حقيبة معينة، هو تضحية لمصلحة الوطن وإشارة إلى وجود تفاؤل».
بدوره أكد النائب في كتلة القوات اللبنانية، جورج عدوان، أن «هناك مصلحة للتعاون بين الأقلية والأكثرية، وأن يكون هناك حكومة تراعي التوازن القائم حسب نتائج الانتخابات»، وأضاف أن «التوازن موجود، وعند طرح البدائل على الأفرقاء الاختيار وجو النقاشات إيجابي بين الجميع». وقال: «نحن مرتاحون إلى ما يجري وهناك رغبة في الائتلاف، بالإضافة إلى أنه مطروح بدائل للمشكلات والعقد السابقة، وعون لم يعد يطالب بحقيبة سيادية». وأشار إلى أن «بديل مطروح لمشكلة وزارة الاتصالات هي وزارة التربية»، ولفت إلى أن «أحد الاجتماعات المهمة سيحصل بين الحريري وعون، وسيكون في خلاله الاختيار النهائي للبدائل، ونحن بصدد الخطوات الأخيرة».
وعن توزير جبران باسيل، أكد عدوان أن «باسيل سـيوّزر بناء على التفاهم الذي حصل، وسيكون عضوا في الحكومة، أما موضوع أن يكون لديه حقيبة فمتروك للتيار الوطني الحر أن يختار وزراءه الخمسة للحقائب المعروضة عليه». وأشار إلى أن «وزارة الاتصالات ستكون من حصة الأكثرية، والأكثرية ستحدد بينها لمن تكون هذه الحقيبة».
إلا أن النائب في تكتل التغيير والإصلاح، فريد الخازن، اعتبر أن «التشكيلة الوزارية لا تزال في إطار التداول بين كل الأطراف»، وشدد على أنه «ليس هناك من اتفاق نهائي حول تشكيل الحكومة».
وقال إن «هناك حوارا وتواصلا ومزيدا من اللقاءات، وفي وقت قريب سيكون هناك إعلان عن الحكومة، وما زال التيار في مرحلة التفاوض مع الرئيس المكلف»، أضاف: «نطالب بوزارة الاتصالات كغيرنا من الأطراف التي تتمسك بوزارات معينة كوزارة المالية مثلا». وأكد عضو كتلة لبنان الحر الموحد، الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، النائب سليم كرم أن «هناك تفاهما كليا بين فرنجية والحريري». وكشف عن أن «فرنجية سيُعلن موقفا بخصوص حصة تيار المردة، وذلك بهدف تسهيل تأليف الحكومة». وأشار إلى أنه «لا يجوز أن نظل متمسكين ببعض الوزارات ونفاوض على الوزارات الأخرى، وفرنجية يرفض مبدأ استملاك البعض للوزارات»، وأضاف: «إذا كان الحل تخلينا عن الوزارة التي نطالب بها فهو (أي فرنجية) لن يتأخر عن القيام بذلك». وكان النائب في كتلة التحرير والتنمية (التي يرأسها بري)، أنور الخليل، قد أشار إلى أن «السبب الأساسي في تأجيل انتخاب اللجان النيابية هو السعي لتكامل مراحل تشكيل الحكومة مع انتخاب اللجان النيابية». وقال: «لولا بعض الأمور التي أخرت الرئيس المكلف، ومنها بعض المطالب التي قدمها تكتل التغيير والإصلاح، لما أخذت الحكومة كل هذا الوقت لكي تتشكل».