حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن الوضع السياسي والأمني في لبنان «لا يزال هشا»، وقال في تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1559 الذي يدعو إلى نزع سلاح الميليشيات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، إن استمرار وجود حزب الله كقوة مسلحة يشكل تهديدا لأمن لبنان والمنطقة.
وقال بان في التقرير العاشر، الذي يرفع كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن منذ إصدار القرار الدولي عام 2004، إن «الوضع السياسي والأمني في لبنان هادئ بشكل عام ومستقر خلال فترة كتابة التقرير، إلا أن الوضع لا يزال هشا». وعبر عن قلقه من السلاح الفلسطيني داخل لبنان ومن سلاح حزب الله، وقال إن «وجود ميليشيات يسهم في زيادة التوتر وانعدام الأمن في لبنان وأبعد من لبنان، ويمكن أن يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية إذا لم تتم معالجتها فورا». ولم يعبر بان عن قلقه من عدم تشكيل حكومة لبنانية على الرغم من مرور نحو 5 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، بل قال إنه «مسرور لأنه على الرغم من التأخير في تشكيل الحكومة، فإن المشاورات السياسية والمفاوضات تحصل في أجواء هادئة ومناخ آمن». وقال إن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغه أن القادة السياسيين سيلتقون على طاولة الحوار الوطني للبحث في استراتيجية الدفاع الوطنية، فور تشكيل الحكومة اللبنانية. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على «اقتناعه بأن تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في الداخل، يجب أن يحصل عبر حوار سياسي شامل يأخذ بعين الاعتبار مصالح اللبنانيين جميعهم، ويؤكد في النهاية على أن السلطة السياسية والعسكرية الوحيدة هي للحكومة اللبنانية». وحث بان كل القادة السياسيين على استمرار «المشاركة في الحوار الوطني انطلاقا من روح التعاون وجمع كل الجهود لتحقيق هدف واحد: وضع كل الأسلحة في لبنان تحت راية الحكومة اللبنانية». ودعا بان المجتمع الدولي إلى تأمين المساعدة لقوات الأمن اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لكي تصبحا أكثر فعالية، وقال: «هذا الأمر أساسي لمساعدة لبنان في تأدية التزاماته تجاه المجتمع الدولي، خاصة تطبيق القرار 1559». وذكر في تقريره الحادثين اللذين وقعا في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، وقال إنه يتابع التحقيقات في الانفجارات التي وقعت وإنه سيبقي مجلس الأمن على اطلاع عندما تتوصل التحقيقات إلى جديد.
كما ذكر عناصر حزب الله المعتقلين في مصر، وقال إنه «قلق جدا من التصريحات التي أدلى بها قادة حزب الله علنا حول تقديم الدعم للميليشيات الفلسطينية، من ضمنها المساعدة العسكرية». وأضاف في تعليق حول أعضاء حزب الله المعتقلين والذين يحاكمون في مصر وفي أذربيجان، أن «أنشطة كهذه تشكل خطرا على أمن المنطقة». وعبر بان أيضا عن قلقه من التقارير حول «تنامي نشاطات الجماعات المتطرفة والأسلحة في لبنان». وقال إنه يأخذ هذه التقارير على محمل الجد، إلا أنه ليس لديه الوسائل للتأكد منها بمفرده. وأشار إلى الأحداث الأمنية المتفرقة في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، وقال إن وقوع هذه الأحداث يؤكد أيضا على وجود سلاح خارج سلطة الحكومة. وانتقد استمرار وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، على الرغم من توصل الأفرقاء اللبنانيين إلى اتفاق حول ذلك على طاولة الحوار. وقال إن «الوجود الدائم للبنى التحتية شبه العسكرية التي تملكها جبهة التحرير الفلسطينية ـ فتح الانتفاضة، على الحدود بين لبنان وسورية، يعطي هذه القوى سيطرة بحكم الأمر الواقع على أجزاء من الأراضي اللبنانية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعل من السهل خرق الحدود اللبنانية السورية. ودعا لبنان وسورية إلى «معالجة هذا الوضع الشاذ الخطير». وجدد بان قلقه من السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، ودعا رئيس اللجنة التنفيذية في حركة فتح محمود عباس إلى أن يحث الفلسطينيين في لبنان على احترام سيادة واستقلال لبنان، والانصياع للقوانين اللبنانية والمتطلبات الأمنية. إلا أنه دعا في المقابل إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين في المخيمات لأن «الأوضاع السيئة تؤدي إلى تقوية الجماعات المتطرفة» وذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الخروقات الإسرائيلية المستمرة للأجواء اللبنانية، وجدد دعوته لإسرائيل للكف عن تحليق طائرات في الأجواء اللبنانية وهو ما يعتبر خرقا لسيادة هذا البلد. كما أشار إلى أن إسرائيل لم تنسحب بعد من بلدة الغجر الجنوبية التي كانت احتلتها بعد حرب يوليو (تموز) 2006. وفي العلاقات السورية اللبنانية، أثنى بان على خطوة تبادل السفراء بين البلدين، إلا أنه عبر عن أسفه لعدم حصول تقدم يذكر على صعيد ترسيم الحدود بينهما. وقال: «في وقت جرى إعادة تفعيل لجنة الحدود اللبنانية ـ السورية، فإن لبنان فقط عين مندوبا». وحث سورية على البدء في علمية ترسيم الحدود مع لبنان.