دعت ثمانية أحزاب سياسية مغربية صغيرة، إلى تشكيل لجنة تحقيق حول اختراق تجار المخدرات البرلمان المغربي، باعتبارهم يسيئون إلى سمعة البلاد ومسارها السياسي.
وانتقد بيان مشترك صدر، أمس، موقعا من طرف الأحزاب الثمانية، وهي: «الديمقراطي الوطني»، و«الحركة الديمقراطية الاجتماعية»، و«العهد الجديد»، و«الوسط الاجتماعي»، و«التجديد والإنصاف»، و«الأمل»، و«النهضة والفضيلة»، و«الإصلاح والتنمية»، مختلف التجارب الانتخابية التي عرفها المغرب منذ عام 2002 وحتى عام 2009، وقالت الأحزاب الثمانية إن الممارسة السياسية في المغرب شهدت تراجعا خطيرا بسبب «الفساد المالي، وحياد السلطة السلبي، وتحويل المواطن إلى هدف تجاري وآلة اقتراعية».
وأشار البيان ذاته إلى أن المشهد السياسي المغربي تحول إلى حقل تجارب وحلبة سباق على المغانم والمكاسب، من دون مراعاة شروط المساواة في التنافس الشريف التي تقر به الأعراف الديمقراطية.
وذكرت الأحزاب في بيانها، أن الانتخابات البلدية التي أجريت في 12 يونيو (حزيران) الماضي، أفسحت المجال أمام سماسرة الانتخابات وأصحاب المال والنفوذ وتجار المخدرات، في الوقت الذي تم فيه التضييق على الأحزاب الجديدة الناشئة وحرمانها من الدعم لترقيتها إلى المستوى الذي يجعلها تدخل الاستحقاقات الانتخابية بندية.
وانتقدت الأحزاب ذاتها بشدة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، من دون أن تشير إليه بالاسم، واستعرضت مسار تأسيس.
وأوضح البيان أن «الأصالة والمعاصرة» يوجه «رسالة إلى باقي الأفرقاء السياسيين، مفادها أن خريطة سياسية على مقاس غامض آخذة في التشكل، وعلى الجميع الرضوخ لها، ولشروطها القائمة على العودة بنا إلى ظاهرة الحزب الوحيد».
ودعا البيان في الأخير إلى إيقاف ما وصفه بـ«المهزلة»، واحترام الدستور وصيانة حقوق الجماعات والهيئات.