بدأت حركة اللجان الثورية، التي تعتبر العمود الفقري للنظام، الذي أقره الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي اعتبارا من عام 1977، مناقشة اختيار المهندس سيف الإسلام القذافي، منسقا عاما للقيادات الاجتماعية الشعبية، وهو المنصب الذي يعني أنه سيكون بمثابة الرجل الثاني في ليبيا، ورئيسها الشكلي.
وفي اجتماع عقدته بعيدا عن وسائل الإعلام المحلية، فتحت الحركة التي تعتبر الأكثر تشددا وولاء للعقيد القذافي سلسلة من اللقاءات لبحث مستقبلها في ضوء شغل نجل القذافي لمنصبه المقترح. ومن المتوقع أن تمنح هذه الحركة نجل القذافي تأييدها في ختام هذه الاجتماعات، تلبية لموافقة القيادات الاجتماعية، وتأييدا لرغبة القذافي في منح نجله منصبا رسميا وحكوميا يمكنه من متابعة تنفيذ برنامجه الإصلاحي، الذي يحمل اسم «ليبيا الغد».
ووفقا للوائح الداخلية للقيادات الشعبية الاجتماعية التي تعتبر المرجعية العليا للنظام السياسي القائم في ليبيا، فإن مؤتمر الشعب العام (البرلمان)، واللجنة الشعبية العامة (الحكومة)، والأجهزة الأمنية ستكون تحت مسؤولية سيف الإسلام.
وتزامنت هذه الاجتماعات مع معلومات غير رسمية عن صدور قرار من الحكومة الليبية بنقل تبعية مكتب الاتصال باللجان الثورية إليها، ومعاملته كأي جهاز إداري آخر.
ويرى المراقبون أن هذا القرار يعد مؤشرا لخضوع مكتب الاتصال للجان الثورية للحكومة الليبية بالكامل خاصة في ما يتعلق بتحديد موازنته، التي كانت غير محددة برقم معين، ولا توجد عليها سيطرة من أي طرف في الدولة الليبية. وقال موقع «المنارة» الليبي الالكتروني إنه تلقى تسريبات مفادها أن هذا القرار قد يكون وراءه سيف الإسلام القذافي.