اتفقت الكتل السياسية في البرلمان العراقي على ترحيل قانون الانتخابات المعدل إلى المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي. وقال إياد السامرائي، رئيس مجلس النواب العراقي، إن «النائب العراقي لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية القرار نيابة عن الكتلة التي يمثلها، لذا تم ترحيل قانون الانتخابات والمقترحات عليه إلى رئاسة الجمهورية لاستدعاء المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم جميع المكونات السياسية لاتخاذ القرار بقرار سياسي».
وأوضح السامرائي في مؤتمر صحافي عقده أمس أنه تم التداول مع غالبية الكتل السياسية، وتمت الموافقة على ترحيل القانون إلى رئاسة الجمهورية، كاشفا عن أن النواب العراقيين وبعد ساعات من النقاشات والتوصل إلى حلول وتوافقات حول المقترحات يؤكدون أن عليهم العودة إلى «آخرين» لاتخاذ القرار الأخير، مشيرا إلى أن هناك جهات أخرى (لم يسمها) بحاجة إلى قرار. وحمل القيادات السياسية العليا في البلاد مسؤولية إقرار القانون وحسمه. وكان مجلس النواب قد عقد عدة جلسات بعد إتمام القراءتين الأولى والثانية لقانون الانتخابات من أجل التصويت، لكن خلافات النواب استمرت بين شكل القائمة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة وعدد الدوائر الانتخابية والحصة النسائية وزيادة عدد النواب من عدمها، إضافة إلى مشكلة كركوك التي بقيت عالقة.
وبين السامرائي أنه وخلال الجهود المبذولة لإيجاد حل لملف تعديل قانون الانتخابات البرلمانية عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الكتل، فضلا عن نواب كركوك، حيث تم طرح جملة من المقترحات البديلة من أجل الوصول إلى «صيغة متفاهم عليها في قضية كركوك». وأكد السامرائي أن «التأخير الحاصل في الوصول إلى اتفاق يعني خسارة الجميع، ولا يمكن أن يستفيد أحد في حال استمر الوضع على ما هو عليه».
وأثارت جلسات البرلمان العراقي الكثير من ردود الأفعال لدى المراجع الشيعة في النجف. فقد أكد نجل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي أن هنالك بعض الأعضاء في البرلمان العراقي يحاولون تأخير التصويت على القانون من أجل انتهاء المدة القانونية والرجوع إلى قانون الانتخابات القديم واتباع نظام القائمة المغلقة. وأضاف الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني بشير النجفي أن «قضية كركوك قضية مهمة لكنها أخذت ذريعة من قبل بعض البرلمانيين للمماطلة فيها لتجاوز الوقت المحدد للقانون والإبقاء على القانون القديم، ونحن نعلم ويعلمون أن الإطالة والبقاء على القانون القديم أمر لن يقبل من المرجعيات ولا من الشعب العراقي».
من جهته، رفض المتحدث الرسمي باسم المرجع الديني علي السيستاني حامد الخفاف التعليق، وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» معه في بيروت حيث يقيم «لا تعليق على هذا الموضوع». وكان المرجع الديني قد دعا إلى اتباع القائمة المفتوحة في الانتخابات البرلمانية القادمة. إلى ذلك، قال الشيخ نعمة العبادي، الأستاذ في الحوزة الدينية في النجف، إن «تأخير التصويت على القانون الجديد يكشف عن حجم التقاطعات وتضارب المصالح بين القوى السياسية العراقية، إضافة إلى عدم وجود الأرضية المناسبة والتفكير بالهم العراقي». وأضاف أن «التأخير سوف يعصف بعموم التجربة والرجوع إلى المربع الأول بالنسبة للعملية السياسية».