تركز خطاب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس حول مواجهة انتشار الأسلحة النووية وعلى خطط الولايات المتحدة الدبلوماسية لمعالجة الملف النووي، مع التركيز على كوريا الشمالية وإيران. إلا أن كلينتون أشارت إلى سورية من دون دول أخرى، قائلة إن «فشل» الوكالة الدولية للطاقة الذرية في «كشف منشأة إيران للتخصيب السرية ومشروع سورية لمفاعل» يظهر الحاجة لتقوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت كلينتون تشير إلى الموقع السوري الذي قصفته طائرة إسرائيلية في سبتمبر (أيلول) 2007 على أنه مفاعل نووي وزارته لاحقا لجنة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وردت السفارة السورية في واشنطن مباشرة على تصريح كلينتون، معتبرة أن الإشارة إلى الموقع السوري مبنية على «اتهامات زائفة». وفي بيان أصدرته مساء أول من أمس، قالت السفارة السورية: «نريد أن نركز على أن سورية موقعة لاتفاقية منع الانتشار، وقد التزمت بكافة التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، بغض النظر عن الاتهامات الزائفة من قبل بعض الدوائر». وأضاف البيان أنه «بينما نحن لا نملك أسلحة نووية وتم إثبات ذلك، إسرائيل تفتخر بأكبر ترسانة نووية في العالم مقارنة بعدد السكان وترفض بعناد توقيع اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، والولايات المتحدة تغض النظر عن ذلك». ولكن حرصت السفارة أيضا على «الإشادة بالتزام الوزيرة كلينتون، بل إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما بدعم اتفاقية نزع السلاح والعمل على تحقيق عالم خال من السلاح النووي». وأضاف البيان أنه تماشيا مع الرغبة الأميركية، «نحن نطالب الولايات المتحدة بتبني قرار الأمم المتحدة الذي قدمته سورية عام 2003 لجعل منطقة الشرق الأوسط، بأكملها، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل». وتابع البيان أن سورية تطالب أيضا الإدارة الأميركية بـ«فرض الضغط على حليفتها إسرائيل للانضمام إلى صف العالم وتوقيع اتفاقية منع الانتشار». واعتبرت السفارة أن «الدفع لتقوية اتفاقية منع الانتشار بينما تسمح لحليف أساسي بالتغاضي عنها تعتبر معايير مزدوجة ستضعف الجهود الأميركية لمنع الانتشار في منطقتنا تحديدا والعالم ككل».