أطلق محام نشط في مجال حقوق الإنسان حملة لجمع الأموال للمساعدة في تجنب تنفيذ أحكام بإعدام جناة قُصّر في الجمهورية الإسلامية، قائلا إنه يمكن إنقاذ حياة أربعة شبان متهمين بجرائم قتل من خلال جمع 200 ألف دولار.
ووفقا للقانون الإيراني يمكن لعائلة الضحية العفو عن قاتله المدان مقابل دية، ولكن يمكنها أيضا رفض الدية والمطالبة بإعدامه. ويصعب بالنسبة لمعظم الإيرانيين توفير المال المطلوب للدية من دون مساعدة.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن إيران أعدمت 42 مجرما قاصرا منذ عام 1990. وتقول إيران إنها تنفذ عقوبة الإعدام فقط عند بلوغ السجين سن الثامنة عشرة.
وذكر المحامي محمد مصطفائي على موقعه الإلكتروني «بعض موكلي ممن ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشرة هم الآن في انتظار الإعدام.. بجمع 200 مليون تومان (200 ألف دولار) يمكنكم إنقاذ حياة من ثلاثة إلى أربعة شبان». وتابع مصطفائي، وهو نشط معروف في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أنه أنشأ حسابا لجمع التبرعات، وحث الإيرانيين الذين يعيشون داخل البلاد وخارجها على المساعدة.
ونفذت إيران في وقت سابق من هذا الشهر حكم الإعدام شنقا في أحد موكلي مصطفائي، وهو رجل كان عمره أقل من 18 عاما، عندما طعن صبيا وقتله. وقالت وكالة أنباء إيرانية إن والدي الضحية ساعدا في تنفيذ حكم الإعدام في قاتل ابنيهما. ونفذ الحكم في بهنود شجاعي في سجن بطهران بعد شهر من مناشدة الاتحاد الأوروبي إيران وقف الإعدام الذي تأجل عدة مرات. وقال مسؤولون إيرانيون إنهم حاولوا بلا جدوى إقناع عائلة الضحية بالعفو عنه.
وقالت منظمة العفو الدولية إن شجاعي تدخل لوقف مشاجرة بين أحد أصدقائه وفتى آخر، وطعن ذلك الفتى بقطعة من الزجاج بعد أن هدده بمدية. وتقول المنظمة إنه كان في السابعة عشرة من عمره عند وقوع الحادث منذ أربع سنوات.
ووضعت المنظمة إيران في المركز الثاني على قائمة أكثر الدول تطبيقا لحكم الإعدام في عام 2008 بعد الصين، وتقول إنها نفذت الإعدام في 346 شخصا العام الماضي. وفي الشهر الماضي قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إنها تشعر «بقلق بالغ» من تقارير تشير إلى الإعدام الوشيك لشجاعي واثنين آخرين من القصر، وقالت إن ذلك يتعارض مباشرة مع التزامات إيران الدولية.
وحثت رئاسة الاتحاد السويدية إيران على وقف تنفيذ أحكام الإعدام المقررة، وذلك بعد أن أدانت «استمرار صدور أحكام الإعدام وتنفيذها» في الجمهورية الإسلامية.
ويرفض مسؤولون إيرانيون اتهامات انتهاك حقوق الإنسان، ويتهمون الغرب بازدواجية المعايير. وتحمل جرائم مثل القتل العمد والزنا والاغتصاب والسطو المسلح والردة وتهريب المخدرات حكم الإعدام وفقا للقانون الإسلامي الإيراني الذي تم تطبيقه منذ الثورة الإسلامية عام 1979.