مثل ولادة محفوفة بالمخاطر، من الصعب التكهن بطبيعتها ونتائجها، ينتظر الإخوان انتخاب مرشدهم الثامن في يناير (كانون الثاني) القادم، بعد إعلان المرشد الحالي محمد مهدي عاكف اكتفاءه بمدة واحدة في منصبه وعدم خوضه الانتخابات القادمة. وحتى الآن، يكتنف الغموض طريقة اختيار المرشد القادم، ومن له حق التصويت، وأبرز المرشحين لتولي المنصب.
وبحسب ضياء رشوان، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، فإن لائحة الجماعة تنص على اختيار المرشد العام بأصوات أعضاء مجلس الشورى العام وعددهم 105 أعضاء، لكن آخر ثلاثة مرشدين اختيروا عبر مكتب الإرشاد المكون من 16 عضوا، على أن يكون الفائز بالمنصب عضوا في مجلس الشورى ولا يشترط كونه عضوا في مكتب الإرشاد كي يحتل منصب المرشد.
ويلجأ الإخوان إلى انتخاب المرشد عبر مكتب الإرشاد كخيار بديل لوقوع ظروف استثنائية تمنع اجتماع مجلس الشورى العام وتصويتهم، كتجنب الضربات الأمنية، أو تعرض أغلب أعضاء مجلس الشورى للاعتقال.
وبحسب رشوان فإنه على الرغم من استمرار الضربات الأمنية ووجود ما يقرب من 50% من أعضاء مجلس الشورى العام في السجون، فإنه من المرجح انتخاب المرشد العام القادم عبر أصوات مجلس الشورى، سواء بأخذ تصويت بعضهم وهم في السجون عبر آليات سرية لا يكشفون عنها أو انتظار خروج بعضهم، ويدعم هذا الاتجاه تصريح سابق لعاكف، ورغبة الجماعة في هذا التوقيت أن تستفيد من المظهر الديمقراطي الذي أنتجته قضية تصعيد العريان وانسحاب المرشد على إثرها، كما أن هذا الاتجاه هو الأصل الذي تنص عليه اللائحة، ومن الممكن في تلك الحالة أن يصعد للمنصب شخص ليس عضوا في مكتب الإرشاد، لكن يظل ذلك احتمالا مستبعدا لأن من يختارون مكتب الإرشاد هم أنفسهم من يختارون المرشد وبالتالي رؤيتهم واحدة.
وقال الدكتور محمد البلتاجي، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، إنه في حال اللجوء إلى مكتب الإرشاد لاختيار المرشد لا يمكن لأي عضو أن يختار نفسه في التصويت، ولا يوجد مرشحون، بل تظهر النتيجة، ويفوز من حاز أعلى الأصوات.
وأضاف البلتاجي أن اختيار المرشد سيسبقه انتخاب لأعضاء مكتب الإرشاد بفترة زمنية كافية، ومن المفترض أن تتم انتخابات المكتب عبر مجلس الشورى العام في يوم واحد، وكذلك انتخابات المرشد، لكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجماعة تحول التصويت إلى عملية مرحلية، مستبعدا في الوقت نفسه ما أشيع عن انتهاء الإخوان من ترتيب أوضاعهم وإجراء الانتخابات منذ فترة. وتابع القول إن الأصل في أي انتخابات ومن بينها انتخابات الإخوان وجود ضمانات لنزاهتها، مثل علانية الفرز والتصويت وإمكانية الطعن، لكن ما سماه بالظروف الاستثنائية التي تعيشها الجماعة يجعل تلك الضمانات في حد أدنى، ويكتفي الأعضاء بثقتهم في القائمين عليها ونزاهتهم.
وتنص لائحة الإخوان على اختيار المرشد العام خلال 60 يوما من خلو المنصب باقتراع مباشر من أعضاء مجلس الشورى.
وتولى المرشد الحالي محمد مهدي عاكف هذا المنصب عام 2004 بعد وفاة سلفه محمد مأمون الهضيبي، وهو المرشد السابع للجماعة بعد مؤسسها حسن البنا الذي خلفه حسن الهضيبي، ثم عمر التلمساني، فمحمد حامد أبو النصر، ومصطفى مشهور.
وأعلن عاكف منذ توليه منصبه أنه لن يستمر لأكثر من فترة واحدة قدرها ستة أعوام، تنتهي في يناير القادم، في خطوة فسرها خبراء بأنها جاءت نتاجا لسيطرة التيار المحافظ على مقادير الجماعة وتصديها لمحاولة اختراق المعتدلين من أمثال عصام العريان مكتب الإرشاد، بينما فسرها البعض الآخر بأنها دليل على حيوية الجماعة سياسيا والتزامها بالجانب المؤسسي على حساب رغبة المرشد الفردية.
ويحمل هذا القرار بين طياته، حسب البعض، رسالة للقادة السياسيين بضرورة ترك مواقعهم بعد فترة زمنية محددة، خاصة مع تركه لمنصبه الذي يحميه من الاعتقال مثلما جرى العرف في مصر خلال السنوات الأخيرة.